تحقيقات النيابة العامة تنفي اختطاف فتاة سمالوط

نفت تحقيقات النيابة العامة واقعة اختطاف فتاة سمالوط، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بتغيب الفتاة ميرنا عزيز بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بعدما خرجت من مسكنها لحضور درس علمي، وبالتزامن مع البلاغ تم تداول منشورات عدة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي ادُّعيَ فيها -لأسباب مختلفة غير صحيحة- اختفاء الفتاة، منها ما كان من شأنه أن يُفضي إلى وقوع فتنة بين المواطنين، وبسبب تلك الشائعات تجمهرَ عددٌ من الأشخاص صباحَ يوم الخامس من ذات الشهر بقرية نزلة العمودين معطلين حركة المرور احتجاجًا على تغيب الفتاة، فانتقلت إليهم قوة من الشرطة ووجَّهتْ إليهم النصحَ والإرشادَ اللازمينِ لفضِّ تجمهرهم وتسيير حركة المرور، فلم يمتثلوا وألقوا الحجارة على القوات، مما دفعها لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع، وتمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مِمَّن حرضوا على التجمهر، وثمانية عشر من المشاركين فيه، فاستجوبتهم النيابة العامة فيما نُسب إليهم من اتهامات، ودلَّت تحريات الشرطة على أنَّ المحرضين على التجمهر والمشاركين فيه قصدوا به تكديرَ الأمن والسِّلم العاميْنِ والإضرارَ بالوحدة الوطنية، غيرَ مهتمين بنصائح قوات الأمن لهم، وأنَّ أحدَ المحرضين كان يدفع المشاركين للاستمرار في التجمهر حتى ظهور الفتاة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك أخبارًا كاذبة عن احتجاز الشرطة الفتاة وحجبها عن ذويها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

 

وبعد مُضي فترة من إجراءات التحقيقات ظهرت الفتاة وسألتها النيابة العامة عن سبب تغيبها فأبدت أسبابًا خاصَّة أكدت تركَها مسكنها بإرادتها دون تحريض من أحدٍ، وكانت تلك الأسباب جميعها لا تمسُّ شرفَها أو اعتبارَها، وقد ارتأت النيابةُ العامة السكوتَ عنها في بيانها لانعدام الفائدة من ذكرها، وقد أكدت تحريات الشرطة قولَهَا، وعدمَ تأثير أحدٍ عليها بالاحتيال أو الضغط لترك مسكنها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل من اتُّهموا بخطفها.

 

وبهذه المناسبة فإن النيابة العامة تُحذر من مَغبَّة تأثير الشائعات والأخبار الكاذبة التي تدسُّها قُوَى الشرِّ بمواقع التواصل الاجتماعي متخفيةً بها عن الأنظار؛ لتثير بها الفتنة بين الناس، وتُدغدغَ بها عواطفهم، على خلاف الصورة الحقيقية للوقائع، فيتأثر بها جمعٌ من الناس مندفعين إلى ارتكاب جرائم يُساءَلون عنها قانونًا، وهو مقصدُ تلك القوى من الأساس وغايتُها نحو تكدير الأمن والسلم العاميْنِ على الدَّوام، ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالمواطنين إلى الالتزامِ بما تصدره هي والمؤسسات المعنية بإرساء العدالة وإنفاذ القانون وحماية الأمن في البلاد مِن بياناتٍ وتصريحاتٍ عن الوقائع التي تشغل الرأي العام، ففيها الكفاية والجواب لما يشغل الأذهان، والوقاية من الدسائس التي تدلس الحقائق وتؤلب الرأي العام. 

 

وكذلك تؤكد تصدَيَها لمثل هذه الظواهر الإجرامية، وكذا ردود الفعل التي تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم جنائية، وملاحقتها بحزم للمحرضين عليها والمشاركين فيها؛ حفاظًا على الأمن والسكينة العامة.