بقيمة تعادل 60% من رأس ماله.. «صندوق مصر السيادي» يوقع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف 3 من أكبر الشركات الدولية

 

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، أن توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف يضم 3 من أكبر الشركات الدولية، المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، جاء بعد عملية طرح عالمي تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية، التي تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار المصري؛ وأضافت أن الاتفاق مع مستثمر عالمي يعكس استراتيجية الصندوق السيادي في تطوير واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد.

 

جاء ذلك، على هامش فعاليات مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الأمريكي الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، 6 ديسمبر 2021، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق.

 

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، قد ذكر أن صندوق مصر السيادي، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأنه، القانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020؛ حيث تم إنشاؤه برأس مال مصدر، بقيمة 5 مليارات جنيه، مسددة منها 3 مليارات جنيه، على أن يستكمل الباقي، خلال العام المالي 2021-2022؛ كما أن قيمة رأس المال المرخص به، تبلغ 200 مليار جنيه.

 

ويساهم صندوق مصر السيادي، في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها، لصالح الأجيال القادمة.

 

هذا، ويصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية تطوير مجمع التحرير، إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه؛ وقد نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن استراتيجية صندوق مصر السيادي من شأنها وضع مصر في المكانة الاستثمارية التي تستحقها، من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحرص على تلبية احتياجات المستثمرين، من خلال بنية تحتية متطورة واصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.