جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
وأضاف النائب محمد عبد العليم:"نتفق على ضرورة وجود أكاديمية للمحاماة لكن تطبيقها العملى يحتاج لوضع أفكار عملية حتى لا يتم إضافة أعباء على أولياء الأمور"، مشدداً على ضرورة مراعاة المواطنين لأن الدراسة بالأكاديمية ستستغرق عامين، قائلاً:"مش هنصعب على الناس.. عايزين حلول عملية".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً:"نحن لا نصادر حق صاحب القرار فى التنظيم، وكيفية التنظيم ووضعه فى الطريقة التى تتوافق اقتصاديا واجتماعيا، مضيفاً:"هذا الأمر منوط به صاحب القرار ونحن الآن فى مجال تفعيل نص القانون، وهناك حلقة لم تكتمل فى البناء التشريعى".
وقال النائب الدكتور محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن توصيات اللجنة البرلمانية تضمنت استكمال البنيان القانونى، وهو أمر فى غاية البساطة فليس لدينا قانون للأكاديمية وما صدر حتى الآن هو تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لإنشاء أكاديمية المحاماة.
