في شركة الإيداع والحفظ.. ماهي آلية قيد الصكوك السيادية وشطبها بالبورصة؟

وضع قانون الصكوك السيادية، الصادر برقم 138 لسنة 2021، آلية حفظ الصكوك وقيدها وشطبها بالبورصة المصرية، حيث نصت المادة الثامنة من القانون، بأن "تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيـد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات الماليـة، الصـادر بالقانون رقم 93 لسـنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية".

 

وحددت المادة آليات الشطب بأن يتم قيد الصك وشـطبه بقرار من إدارة البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة، كمـا يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشـأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

 

وعرف القانون "الصكوك السيادية"، بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شـائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهى شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.