هكذا نظم القانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية ..أعرف التفاصيل

أعلن مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي، عن موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، وذلك فى مجموع مواده.

 

ويأتي القانون من أجل تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية .

 

وجاءت المادة (8) لتقضى بأنه يجوز للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:

 

1- التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي.

 

2- التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر.

 

3- التطبيقات الالكترونية للتأمين.

 

4- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي.

 

 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:

 

1- الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.

 

2- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكترونى والهجمات السيبرانية.

 

3- التوافق مع الضوابط التى تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.