"تضامن النواب" تنتهى من مشروع قانون يقضى بنقل تبعية "القومى للسكان" لرئاسة الجمهورية

وكد تقرير التنمية البشرية الأخير، على أن أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر ومنذ فترة طويلة هى ارتفاع معدل نمو السكان الذى وصل إلى 2.62% فى 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% فى 2018/2019، يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار فى البنية التحتية والبحث العلمى وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافى، وسجلت الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس الماضى وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة، وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتلال مصر المرتبة الأولى من حيث عدد السكان فى إقليم شمال إفريقيا عام 2021 بـ 102 مليون نسمة.

وهو ما يستدعى طرح تساؤلا حول من يدير ملف الزيادة السكانية وما هو الإطار المؤسسى المناسب لتلك القضية بما يضمن تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأنه فى حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة فى نفس الفترة أى بفارق 50 مليون وهو يساوى سكان عدة دول.

واعتبرت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن قضية الزيادة السكانية تتطلب تعميق صناعة الوعى والعمل على أن يكون هناك لغة قادرة على الوصول لجموع المصريين، معتبرة أن إدارة ذلك الملف والذى يعد أخطر القضايا، لابد وأن تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وهو ما سيجعل معطياتها ونتائجها أقوى بكثير.

وأشارت إلى أن ذلك يكون من خلال هيئة مستقلة متمثلة فى استقلالية المجلس القومى للسكان وفصله عن وزارة الصحة، وما سيسهم فى تسهيل تنفيذ الرؤى الخاصة بمواجهة القضية، موضحة أن تلك القضية تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل رغم ما يحدث من إنجازات، إلا أنها تهدد بالتهامها كاملة وعدم الشعور بمكتسباتها.

ولفتت إلى أنه لابد وأن تتشارك جميع العناصر من مختلف التخصصات والشخصيات المؤثرة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا فى صناعة الوعى بشأن تلك القضية، مشددة أن مواجهتها لا يقع على الدولة وفقط بل وعى الشعب بخطورة تلك الأزمة هو الأساس فى التصدى لها والحد منها.

وطالبت " فؤاد" بضرورة تغيير المفاهيم الموروثة وربط الدعم بتنظيم النسل من خلال حوافز للأسر الملتزمة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك قوانين مشددة للتصدى لعمالة الطفولة، قائلة " الأسر التى تسعى للتكسب من أطفالها أصبحت تقول.. الولد بيتولد ومعاه توك توك.. فلابد من وقف كل المسببات التى تؤدى للتكسب من عمالة الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديا بالقضاء على ربط قيمة المرأة بعدد ما تنجبه من أطفال".

وشددت على ضرورة تفعيل دور الخطاب الدينى بالتصدى لمعتقدات بالية ومفاهيم خاطئة وظالمة للدين، مطالبة بخطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا والصعيد يندد بالكثرة الضعيفة ويشيد بالقلة القوية".

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، إن ضبط الإطار المؤسسى لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة لا رفاهية واختيار، حتى يمكن تحقيق استدامة الجهود السكانية فى مصر، ولتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، موضحا أنه التجربة الأبرز فى إدارة ملف البرنامج السكانى، كانت فى الفترة من (1986-1996)، حيث توفرت لديه عوامل كثيرة للنجاح، على رأس تلك الأسباب بأن كان برئاسة رئيس الجمهورية وتوافر له الاستقلال، وبمجرد انتقال تبعية المجلس القومى للسكان إلى وزير الصحة والسكان فى عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق فى جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ.

واعتبر أن الأمثل لتحقيق نتائج إيجابية وسريعة فى مواجهة المشكلة السكانية، وهو أن يتم تشكيل المجلس القومى للسكان والتنمية، بحيث يكون تابع لرئاسة الجمهورية، ويرأسه رئيس وأعضاء ممثلين من الوزرات المعنية وشخصيات عامة وتكون مدة رئاسة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد، وكان هذا هو الإطار المؤسسى للمجلس عند إنشائه فى عام 1985، وقد تحققت أفضل النتائج من خلال هذا الإطار المؤسسى حيث كان يضمن استقلالية الملف وحوكمته، أو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للسكان والتنمية بما يمنح المجلس صلاحيات واسعة.

مشروع قانون داخل "النواب" يضبط الإطار المؤسسة للقضية السكانية

وبحسب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، فإن اللجنة انتهت من إنجاز مشروع قانون خاص بالمجلس القومى للسكان والتنمية، يقوم على دعم اختصاصات المجلس لتفعيل دوره بشكل رئيسى فى حل هذه المشكلة، حيث أن المجلس هو المنوط به وضع الاستراتيجيات والآليات للمواجهة.

وقال القصبى، إن مشروع القانون يتيح للمجلس القومى للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل، حيث تم نقل تبعيته طبقا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التى نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم فى هذا الملف.

وأضاف أنه يجب أن ندرك أن الزيادة السكانية هى أحد المعوقات الرئيسية للتنمية، ويجب علينا دراسة الخصائص السكانية بشكل جيد لمعرفة التوزيع العمرى للسكان ومستوى التعليم وحجم القوى العاملة، حيث أن كل هذه العوامل تؤثر فى قضية النمو السكاني.

وتؤكد النائبة هالة أبو السعد، أن مشروع قانون المجلس القومى للسكان انتهت منه اللجنة المختصة وينتظر إدراجه بالجلسة العامة لمناقشته والذى يهدف لنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

وأشارت أبو السعد، إلى أن المجلس الحالى دوره استشارى وفقط وهو ما كان يصعب قيامه بالدور المنوط به، لكن مشروع القانون الجديد سيعطى للمجلس صلاحيات تزيد من فعالياته، لافتة إلى أنه يصدر بتشكيل المجلس القومى للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغى توافرها فيمن يتولى عضوية المجلس.