الأندية المصرية تنتصر على "مجاهد" وشلته

نجاحات متتالية استطاعت الأندية المصرية تحقيقها في مواجهة اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، فبعدما استطاعت " رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم" برئاسة احمد دياب، في توجيه رسالة قوية لمجاهد ومن يقفون خلفه، أن الإدارة الحكيمة قادرة على صياغة النجاح، وجهت الأندية عبر جمعيتها العمومية التي عقدتها الأسبوع الماضى، الضربة الأقوى لمجاهد ورجاله، بعدما وافقوا بإجماع الحضور على عدد من التعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وأهمها تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعى، إلى جانب إقامة الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وهى التعديلات التي اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية بشكل رسمي، وأرسلتها إلى وزارة الشباب والرياضة لنشرها في الجريدة الرسمية حتي يتم تطبيقها بشكل رسمي.

 

فعلى مدار 6 أسابيع، هي عمر الدورى الممتاز حتى الان، استطاعت "رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم" أن تبرهن للجميع أن أزمات الموسم الماضى من الدورى لم تكن الا بسبب الإدارة الخاطئة والتخبط في قرارات لجنة مجاهد، خاصة بعدما خرجت مباريات الأسابيع الست إلى بر الأمان، سواء من خلال التنظيم الجيد للمباريات وبحضور جماهيرى، وأيضاً في توقيع العقوبات على المخالفين دون النظر إلى لون التيشيرت، بالإضافة إلى تحقيق نجاح تسويقى للدورى، وهو ما أعاد المتعة مرة أخرى للدورى بعدما كانت مفقودة بفعل فاعل.

 

والأربعاء الماضى، كانت الضربة القاضية لمجموعة مجاهد، بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على قرارات الجمعية العمومية للأندية المصرية بإدخال تعديلات على لائحة الاتحاد، تمهيداً لإجراء الانتخابات، فقد شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصرى الموافقة بإجماع الحضور على عدد من التعديلات التى أرسلتها الجمعية العمومية لمناقشتها، وأهمها تطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعى، إلى جانب إقامة الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

 

وشهدت الجمعية العمومية حضور 120 ناديا للجمعية العمومية، بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، لمناقشة تعديل بعض بنود اللائحة واعتمادها قبل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تضمنت التعديلات التى وافق عليها الفيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة، كما اتفقت عمومية الجبلاية على عدم اعتبار التصالح في أداء الخدمة العسكرية بمثابة إعفاء منها، وهو شرط أساسي لأي فرد يريد التقدم لانتخابات الاتحاد، كما صادقت أيضًا على السماح لمن عمل بالمجال الإداري بالترشح في انتخابات اتحاد الكرة، مع عدم اقتصار فرصة الترشح على نجوم الكرة أو المدربين أو الحكام السابقين، بالإضافة إلى الاستقرار على أن يصبح النصاب القانوني لاجتماعاتها المستقبلية، مكتملا، بحضور نسبة 25% فقط، بعدما كان يجب حضور 50%+1 لاكتمال النصاب، كما وافقت على أن يكون الترشح في الانتخابات بنظام القائمة المغلقة.

 

وبناء على هذه الخطوة من المقرر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال أيام، على أن تجرى الانتخابات خلال 45 يوم والاقرب اقامتها يوم 4 أو 5 يناير.

 

وسبق أن قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، إحالة مخالفات الاتحاد المصري لكرة القدم إلى النائب العام، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لمناقشة 27 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و104 من نواب البرلمان، وانتهت المناقشات إلى إحالة كل مخالفات اتحاد الكرة للنيابة العامة، لحسم الأمر، بعدما وجدوا عددا من المخالفات الجسيمة.