أمريكا تشدد قواعد السفر بسبب اوميكرون.. 80 بلدا في القائمة السوداء
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 12:36 م
الولايات المتحدة تشدد قواعد السفر إليها بسبب« اوميكرون»
قواعد صارمة فرضتها الولايات المتحدة، علي المسافرين فيما يتعلق بفحوصات الكشف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون " في الوقت الذي تتجه فيه عدة دول لإغلاق حدودها وسط تزايد حالة القلق بشأن ضراوة المتحور "أوميكرون" وقدرته على تفادي اللقاحات المتاحة حاليا.
وأكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتحرك لمطالبة جميع المسافرين القادمين إلى البلاد جوا بتقديم نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19 على ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من يوم واحد من موعد السفر.
وحاليا يمكن للمسافرين الدوليين الذين حصلوا على التطعيم تقديم اختبار نتيجته سلبية تم إجراؤه قبل 3 أيام من السفر. وسيتم تطبيق شرط الاختبار الجديد الذي يتطلب تقديم نتيجة سلبية قبل يوم واحد من السفر على مواطني الولايات المتحدة والرعايا الأجانب.
وقال مسؤولون إن الإدارة تدرس أيضا ما إذا كانت ستطلب من المسافرين جوا إجراء اختبار آخر في غضون 3 إلى 5 أيام من الوصول.
وفي حين لم تؤكد المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ذلك الأمر، فقد أشارت إلى أنها لا تزال توصي "جميع المسافرين بضرورة إجراء اختبار للكشف عن كوفيد-19 بعد 3 إلى 5 أيام من الوصول" و"تطبيق الحجر الصحي على أي مسافر لم يحصل على التطعيم عقب وصوله".
وذكرت المراكز الأمريكية حوالي 80 بلد أجنبي على أنها "المستوى الرابع" وهو أعلى مستوى لانتقال كوفيد-19 وحثت الأمريكين على عدم السفر إلى تلك الأماكن.
وكانت أول إصابة بالمتحور الجديد قد ظهرت في جنوب أفريقيا قبل أسبوع، ومنذ ذلك الحين أثار الأمر قلقا عالميا وأدى إلى اضطراب الأسواق وحظر السفر كما سلط الضوء على التفاوت بين برامج التطعيم الهائلة في الدول الغنية والتلقيح الضئيل في الدول النامية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أنباء أفادت بأن نحو 56 دولة بدأت في تطبيق إجراءات تتعلق بالسفر منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني بهدف الحماية من أوميكرون.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "أتفهم جيدا قلق وحرص جميع الدول على حماية مواطنيها ضد متحور لم نفهمه تماما بعد"، كما ذكرت رويترز.
وأضاف "ولكنني قلق بنفس القدر من الإجراءات الصارمة والشاملة التي اتخذتها عدة دول أعضاء (بالمنظمة) والتي لا تستند إلى أدلة أو فعالة بمفردها ولن تؤدي إلا لتفاقم أوجه عدم المساواة".
