نائب «التنسيقية» يدعو لمناقشة سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسري

وأضاف "الخولى" :"وما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن، كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، ١١ ألفًا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب. وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعـلــى ذلك فإنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك استراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.