قال المركز الاعلامى لمجلس الوزراء في بيان له، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية.
وأوضحت أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة المواطنين كأي مدينة في الجمهورية، حيث تتيح العاصمة الجديدة كافة خدماتها لجموع المصريين من غير قاطنيها بشكل طبيعي، سواء كانت خدمات إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها.
في نفس السياق، سيتم تنفيذ خطة انتقال موظفي الدولة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة على عدة مراحل، اعتباراً من النصف الثاني من ديسمبر المقبل، حيث سيتم البدء في نقل الدفعة الأولى من الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم نقل باقي الموظفين بالإدارات المقرر نقلها خلال 6 أشهر، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبي من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة.
