448 ألف موظف خضعوا لكشف تعاطي المخدرات و1.7 % انخفاضاً في نسبة المتعاطين

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وكشفت اللجنة على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطي إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق الرئيس عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التوسع في تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين فى حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.

ولفت عثمان، إلى أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية "بالمجان ، وفى سرية تامة " واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.

وأوضح أن صندوق مكافحة الإدمان طبق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقى العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعية ضمن مبادرة "القرار قرارك " لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات، حيث سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأفاد أنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالا هاتفية على الخط الساخن "16023” من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة.