خصصت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 برلمانيا، بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، وكذلك زيادة دار الضيافة المجانية المخصصة للمسنين.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية، والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، في تقريرها، أن مشروع القانون المقدم، يعتبر خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، والعمل على تقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير جميع أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع قانون حقوق المسنين، تلتزم الدولة بحماية حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، وفي مقدمتها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي صدّقت عليها مصر، وأيضا عدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، فضلا عن ضمان الحق في الحياة والطعام والشراب والكساء والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، فضلا عن الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وأيضا عدم التمييز بينهم بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، إلى جانب إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وأيضا اتزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، وذلك في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، فضلا عن تمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
