بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجمهورية الجديدة، عكفت الحكومة المصرية، على اتخاذ عددا من الإجراءات الداعمة للعمالة المصرية على مستوى كافة القطاعات.
وفي هذا التقرير، تستعرض "صوت الأمة" أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع العمالة في الدولة، والتي جائت على النحو التالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي:
1- تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه.
2- إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتفعيل دوره وعمل اجتماعات دورية، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.
3- ضم العمالة غير المنتظمة إلى منظومة عمل التأمينات الاجتماعية.
4- تحمل الخزانة العامة للدولة، قيمة اشتراك صاحب العمل من أصحاب العمالة غير المنتظمة، بما يضمن له معاش مناسب بعد بلوغه السن القانونى.
5- زيادة تفعيل دور النقابات العمالية من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الاهتمام والتثقيف، دخول التنظيم النقابى إلى عالم الرقمنة، الدعم المالى دون تعارض الأمر مع حريتها واستقلالها، ومشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
6- تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، بهدف تقديم الاقتراحات والحلول المناسبة، من أجل الحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، خاصة الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
7- عمل قاعدة بيانات إلكترونية، عن أعداد العمالة وتنظيم سوق العمل.
8- الإعداد لإطلاق منصة للتعليم الإلكترونى، بهدف خدمة التدريب المهنى، وذلك لتوثيق قاعدة المتدربين، ويتم إتاحة الدورات التدريبية أونلاين، بهدف تسهيل الوصول لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
9- إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة.
10- بدء مناقشات مشروع قانون العمل، المتعلق بنحو 25 مليون عامل، يعملون من خلال نحو 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، بهدف تنيظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوقهم.
11- تراجع معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021، بسبب استيعاب المشروعات القومية للكثير من الأيدى العاملة منذ إطلاقها.
12- العمل على إطلاق الربط الإلكترونى ووضع آليات وإجراءات تسفير العمالة المصرية للخارج، بهدف الحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، فى الدول الجاذبة للعمالة.
