الرئيس أوصى بأن يكون قانون منع زواج الأطفال مستقلاً.. وقرينته وصفتهم بـ«نبتة مصر وأغلى ما نملك».. وإعلان أول قرية صديقة لهم

«جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك»، بتلك العبارة، أوضحت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الأهمية التي توليها الدولة المصرية، للأطفال؛ مضيفةً: «لهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها، دون أي تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر، للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق.

 

يأتي ذلك، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، في 20 نوفمبر من كل عام؛ ويأتي الاحتفال هذا العام، تحت شعار: «مستقبل أفضل لكل طفل»؛ وفي ذات السياق، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، حول جهود حماية الطفل في مصر، والتي تضمنت: إطلاق أول تطبيق على الهاتف المحمول، لرعاية وحماية الطفولة، باسم «نبتة مصر»؛ إطلاق المنصة الرقمية للمبادرة الوطنية «دوي»، للتواصل الفعال مع الأطفال، وتدريبهم على التعلم الرقمي.

 

وتطرق «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تم تشكيلها، في مايو 2019؛ وفي عام 2020، تم إعلان «قرية شكشوك»، بمحافظة الفيوم، كأول قرية صديقة للطفل، تلتزم بتحسين حياة الأطفال وضمان حقوقهم؛ كما تطرق إلى التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، في عام 2020، بشأن «نظام الأسرة البديلة»؛ إلى جانب إصدار قانون مواجهة التنمر، رقم 189 لسنة 2020، بإضافة مادة جديدة لتعريف التنمر، والنص على عقوباته؛ فضلاً عن إطلاق حملة «لسه نوارة»، في أكتوبر 2021، لمناهضة زواج الأطفال، في 14 قرية من قرى «حياة كريمة»؛ بالإضافة إلى إطلاق حملة «أماني دوت كوم»، لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال.

 

كان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، قد ذكر انخفاض معدل وفيات الأطفال في مصر، من 28.8 طفل «30.3 للذكور و27.2 للإناث»، إلى نحو 20.3 طفل «21.5 للذكور و19 للإناث»؛ لافتاً إلى أن المعدل الحالي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر، أقل من الحد الأدنى المستهدف في أجندة 2030 للتنمية المستدامة، البالغ 25 طفلاً لكل ألف مولود حي، مما يمثل إنجازاً حقيقياً، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ كما يقل عن المعدلات المناظرة في عدد من الدول، مثل: جنوب أفريقيا، 34.5 طفل؛ الفلبين، 27.3 طفل؛ وإندونيسيا، 23.9 طفل، على الرغم من أن تلك الدول تسبق مصر في الترتيب، وفقاً لمؤشر التنمية، بتقرير عام 2020؛ وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز 104، من 141 دولةً، في الركيزة الخامسة «الصحة» لمؤشر التنافسية العالمية، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في عام 2019؛ وتعتمد تلك الركيزة، بالأساس، على مؤشر معدل العمر الصحي المتوقع عند الميلاد.

 

ويشير تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إلى أن مصر من أولى الدول التي أصدرت قانوناً للطفل، في عام 1996، والمعدل وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث لا يجيز الزواج إلا لمن بلغ سن 18 عاماً؛ كما التزم الدستور المصري 2014، بحماية الطفل دون الثامنة عشرة، من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري؛ مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه إلى مجلس النواب، في مارس 2021، بسرعة اتخاذ الإجراءات، لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال، ليكون قانوناً مستقلاً.

 

يأتي ذلك، في حين تضمن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، الإشارة إلى إصدار الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، في عام 2018، وتدريب جميع المتعاملين مع الأطفال، سواء كوادر حكومية أو مجتمع مدني، بما يحقق توحيد منهجية التعامل؛ إلى جانب تنفيذ 140 ندوة تدريب وورشة نقاشية، للأمهات والأسر بعدة محافظات، استفاد منها 3889 مستفيداً، للتوعية بحقوق الطفل، ومخاطر زواج الأطفال، فضلاً عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف ضد الأطفال؛ بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية والتوعوية، على الأضرار النفسية والجسدية للزواج المبكر، إضافةً إلى رفع الوعي للأسر، فيما يتعلق بمخاطر زواج الأطفال؛ وأضاف التقرير أن التدخلات والأنشطة التي قامت بها الحكومة المصرية، أسهمت في رصد عدد كبير من حالات زواج الأطفال، مع ارتفاع معدلات الإبلاغ على خط نجدة الطفل، وبلغ عدد البلاغات عن زواج الأطفال، نحو 696 بلاغاً، في عام 2018-2019.

 

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي للتغيير المجتمعي، بعنوان «وعي»، لمحاربة زواج القاصرات والختان؛ فضلاً عن تنفيذ «مبادرة أمهات رائدات»، بمحافظة الفيوم، من خلال فتح فصول التنمية الشاملة، تقدم متكاملة من التدخلات «محو الأمية - الدعم الأسري - التثقيف الصحي»، تستهدف الأمهات المهمشات، بهدف تمكينهن من دعم حقوق أطفالهن، بتوعيتهن بمخاطر زواج الأطفال، وجميع أشكال الانتهاكات الأخرى، وتزويدهن بمبادئ التربية الإيجابية، وتم فتح 69 فصلاً، بإجمالي 1249 من الدراسات، خلال عام 2018.

 

وفي بيان لجامعة الدول العربية، ناشدت صانعي القرار في دول العالم، لتحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الأطفال، خاصةً في مناطق النزاعات المسلحة، والنظر في هول ما خلفته الحروب على وضع الأطفال، والتي أوجدت أطفال دون رعاية أو حماية، وجعلتهم عرضةً للاستغلال وهدفاً للجماعات الإرهابية؛ لافتةً إلى أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي، ما بعد 2015-2030، بهدف زيادة الوعي بقضايا الأطفال، لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات؛ فضلاً عن الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل في تنفيذ خطة الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.