أكبر 12 شركةً فرنسيةً تخطط لتوسيع نشاطها.. ماكرون يؤكد حرص بلاده على دعم القاهرة في تحقيق التنمية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حرص فرنسا، على دعم الإجراءات الطموحة، التى تقوم بها مصر، سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية؛ أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

 

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، 12 نوفمبر 2021، في قصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية، باريس؛ حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية، لزيادة استثماراتها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجهها، ومشيداً باتفاقيات التعاون الثنائي، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال تلك الزيارة.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 25 أكتوبر 2021، على هامش زيارة قام بها إلى العاصمة الفرنسية، باريس، قد تطرق إلى اجتماعين، عقدهما مع عدد من الشركات الفرنسية، أولهما مع أكبر 12 شركةً فرنسيةً، تعمل في مصر، أبدت خلاله عزمها على تنفيذ خطط توسعية، في مجالات: النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان، البنية الأساسية، الكهرباء، والطاقة المتجددة؛ أما الاجتماع الثاني، فكان مع ممثلي 90 شركةً فرنسية، تم خلاله، عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإشارة إلى استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي عند حدود 7%.

 

اللقاء بين الرئيسين، عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين، على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات: السكك الحديدية، توطين صناعة السيارات الكهربائية، تطوير الموانئ، الطيران المدني، الطاقة، معالجة المياه، البنية التحتية والسياحة؛ كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها؛ كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية، على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً في أفريقيا، سواء من خلال دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أو مساندة التحركات الدولية في هذا الصدد، في ظل تنامي وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة، التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.