مسؤول كبير في البنك الدولي يبدي إعجابه بالنهضة العمرانية بمصر.. ورئيس الوزراء يعتبرها إلهاما للعالم

أبدى الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وبحجم المشروعات التي يتم تنفيذها فى زمن قياسي؛ مؤكداً أن ما يتم إنجازه فى هذا الوقت القصير، يضاهي ما يتم تنفيذه بالدول الكبرى مثل دولة الصين.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، بحضور السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، والنهضة العمرانية الكبيرة، التي حقتتها الدولة المصرية بمختلف المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ حيث استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال إنشاء مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، وتحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، وفى مقدمتها: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما من المدن الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، وهو مضاعفة رقعة المعمور المصرى.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال الاحتفال بيوم المدن العالمي بالأقصر، في 31 أكتوبر 2021، قد تطرق إلى العمل على إنشاء جيل من المدن الخضراء، المستدامة والذكية، ضمن مشروع قومي للتنمية الحضرية، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وبالتوازي معهما، يجري إنشاء 20 مدينةً أخرى؛ معتبراً أن ما قامت به مصر، بمثابة إلهام للعديد من الدول، على مستوى العالم.

 

وخلال اللقاء، المنوه عنه، تناول وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السكن اللائق لكل المواطنين؛ حيث تعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية، من خلال استراتيجية لها 3 محاور، أولها: دعم الشباب ومحدودي الدخل، من خلال تنفيذ الوحدات السكنية الملائمة لتلك الشريحة، «مشروع سكن لكل المصريين»، بمحور منخفضى الدخل؛ وثانيها: المساندة لشريحة الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية، تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة، مشروع «سكن مصر»، ومشروع «دار مصر»، وغيرهما؛ وثالث تلك المحاور، هي الإتاحة لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال تنفيذ وحدات سكنية فاخرة، وتوجيه العائد من تلك الوحدات لدعم محدودي الدخل، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية، ويسهم في توفير السكن اللائق لكل المواطنين.