مخالفات البناء.. محلية النواب تكشف مصير 2.8 مليون طلب تصالح

لازالت قضية التصالح في مخالفات البناء تشغل الآلاف عقب تقدم أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح وهو ما كشفه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن هذا الرقم نهائي بعد الوثوق في البرلمان لحل الأزمة، متابعا: "ما يتطلبه الأمر من تصفية هذا الملفات يجب أن نواجهه ويكون لدينا اتساع صدر طويل للانتهاء منه".

وقال "السجيني" إن قوانين التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص، ووضع اليد، يرتبطون ببعضهم البعض بهدف الانطلاق نحو عمران منظم يوفر الاحتياجات للمواطنين.

لفت في تصريحات له إلى أن الكثير من الشائعات خرجت حول اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا، متابعا: "الدولة لديها نية بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء".

وفي السياق استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأي محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء، والإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما تم الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية والمرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور.

يذكر أن نموذج 10 تصالح هو الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطوات النهائية لإنهاء ملف التصالح الخاص بالمواطنين، وقبل الحصول على النموذج يوقع طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.

كما يسدد صاحب الطلب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء في المركز التكنولوجي للوحدة المحلية التابع لها.

ويمكن للمواطنين سداد مقابل التصالح عبر الدفع النقدي (كاش) والحصول على خصم 25% أو السداد من خلال نظام التقسيط على دفعات ربع سنوية متساوية تستحق كل ٣ أشهر وذلك لمدة 3 سنوات.

ويأتي استلام نموذج 10 "مؤقت" من الوحدة المحلية التابع له لحين إجراء المعاينة والمطابقة بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويحدد نموذج 10 حالة الطلب النهائية من حيث القبول أو الرفض وذلك من الجهة الإدارية ويعتمد من المحافظ بعد نهاية الخطوات جميعها لقبول الطلب ويستلمه مقدم الطلب.

كما حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي يحظر فيها التصالح وهي كالتالى:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.