وزير المالية: نستهدف تحقيق 5.5% معدل نمو العام المالي الجاري.. ويعلن زيادة مساهمة القطاع الخاص لـ50% بالاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت فى امتصاص الأزمات المالية العالمية التى واجهتها خلال الفترة الماضية وأبرزها أزمة الأسواق الناشئة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، مستعرضا أبرز 3 مؤشرات حققتها الموازنة العامة للدولة، تكشف نجاح الوزارة فى التعامل مع الأزمات، وهى أولا حققت مصر معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% وهو أعلى مستوى خلال أخر 10 سنوات، ورغم تداعيات الجائحة نجحنا فى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، ونستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 5.4-5.5% خلال العام المالى الجارى.

 

وثانيا.. عجز الموازنة، والذى انخفض من 12.5% قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى 6.7%، لنقترب من المستويات العالمية، كما نجحنا فى تحقيق فائض أولى منذ 3 سنوات، لأول مرة بعد 30 عاما من الاستدانة، منوها فى هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولى اشترط أن يتم إقرار تحقيق فائض أولى بنسبة 0.5% بالموازنة العامة للدولة، وبالفعل تم إقرارها بالموازنة، ونجحنا فى تحقيق 3 أضعاف المستهدف عند 1.46%.

 

جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمى، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملى، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تحقيق تلك الخطة.

 

وأضاف "معيط"، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا فى تخفيض حجم الدين من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 حتى 87% العام المالى السابق، وزاد إلى 91% العام المالى الماضى، ومستمرين فى خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرًا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم فى الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتى ارتفعت إلى 40% من الموازنة و10% من الناتج المحلى، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36%، وتستهدف خفضها إلى 8.1% من الناتج المحلى.

 

وقال الوزير، أن البعض يتسأل عن سبب ارتفاع حجم الدين لتمويل مشروعات قومية ضخمة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات القومية الضخمة لحل أزمة الكهرباء ودفع مستحقات الأجانب وإنشاء مدن جديدة وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات والإنفاق على العمالة غير المنتظمة وصرف المستحقات التصديرية المتأخرة، لتحسين مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق فرص نمو، وتشغيل الملايين من العمالة، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ هذه المشروعات، لما نجحت الدولة فى استيعاب العمالة العائدة من ليبيا، وهذا أمر كان سيؤثر سلبا على المجتمع.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة، مضيفًا أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.

 

أوضح "معيط"، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا أن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى يحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليون جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

 

وتوقع وزير المالية، أن يصب إجمالى الفاتورة الإلكترونية إلى مليون فاتورة خلال شهر مارس المقبل بعد ضم 70-80% من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفى 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين فى 15 مايو 2021.

 

وطالب محمد معيط وزير المالية، المصدرين بسرعة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات، للاستفادة من المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، والتى تم إطلاقها اعتبارًا من أول الشهر الجارى، للمساهمة فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وأضاف الوزير، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالى ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالى 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها فى يوليو 2021، التى تعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.

 

وقال وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى من 30% فى الوقت الحالى إلى نسبة 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال إجراءات متعددة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية لنقل ملكية الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، تحديد قطاعات بعينها لإتاحة استثمار القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو بهذه القطاعات، كما أن وهناك إجراءات عديدة اتخذت خلال الفترة الماضية، وأخرى سيتم إطلاقها لتحقيق هذا الغرض.

 

وأضاف محمد معيط، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يهدف لتخليق مليون فرصة عمل سنويا، وهو أمر لن تستطيع الحكومة وحدها تحقيقه، وهو ما يتطلب منح دور أكبر للقطاع الخاص لمصر، فى تحقيق هذا الهدف.

 

وأعلن وزير المالية، طرح شركة حكومية جديدة بالبورصة المصرية خلال الشهر الجارى، لاستغلال نجاح طرح شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فى جذب صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى تحقيق النمو الشامل والمستدامة، على أن يتم طرح شركة حكومية كل شهر بالبورصة.

 

من جانبه طالب المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحل المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى مما يسهم فى زيادة الاستثمار الصناعى وزيادة تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومى بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، وتحقيق ذلك يعالج الخلل فى ميزان المدفوعات، كما طالب بسرعة تعديل قانون الصناعة بمجلس النواب، والذى يبقى عليه عقود طويلة.

 

فيما اقترح عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بإنشاء أسطول بحرى لتخفيض تكلفة شحن الصادرات المصرية بما يسهم فى زيادة تنافسيتها، وبالتالى فتح أسواق تصديرية جديدة، ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط بإعداد جمعية رجال الأعمال مقترح متكامل عن الأسطول البحرى، وإعداد استطلاع حول آراء أعضاء جمعية رجال الأعمال فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، للأخذ برأى الأعضاء فى تعديل المنظومة بما يحقق مصلحة الطرفين.