وفقا لقانون الأوبئة.. 5 اجراءات للحكومة لمواجهة الازمات وانتشار الاوبئة

يناقش قانون مجلس النواب أحد أهم التشريعات المتعلقة بالصحة و دور وصلاحيات الاجهزة المعنية في حالة وجود أوبئة أو أزمات صحية، حيث وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، خلال الأسبوع الماضي بشكل مبدئي.

صلاحيات الحكومة

ومن المفترض ان تستكمل اللجنة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، اجتماعاتها غدا لمناقشة مشروع القانون، والذي يعطي الحكومة لعدة صلاحيات في حالة الاوبئة منها إعلان حالة تفشي الأوبئة بجانب اتخاذ اجراءات استثنائية وفرض عقوبة حال مخالفة أحد هذه الإجراءات كذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو جمع أنحاء الجمهورية.
بجانب الحق في تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 ملامح القانون

 ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .

كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.