استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة، أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة ،وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلى من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلى لهذه البنود.
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيرا قويا لكل المبادرات والجهود التى تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة فى مختلف القطاعات.
وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت فى إحداث طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة فى اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها فى محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجارى العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل فى وقت واحد فى كافة محافظات الجمهورية لحصر الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة.
وأوضحت جامع أنه يجرى حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتبا وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
ونوهت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلى القطاع الصناعى والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصرى خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكلية والهادف إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً إلى انه تم حصر كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى حيث تم حصر 100 إجراء جارى العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية قالت الوزيرة إنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس السيسى والذى يضم عددا كبيرا من الوزارات المعنية، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لفتح اسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد إلى جانب فتح اسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصرى.
وأشارت جامع إلى أنه يجرى العمل ايضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الاسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية وذلك باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية وصناعة السيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة أفريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى والتصدير للأسواق العالمية.
ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التى تم صرفها فى إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعين خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"
وتابعت الوزيرة أنه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13 حيث تم إعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى أنه جارى العمل على تذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية فى عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للأسواق العالمية.
وأكد النائب هشام الحاج على، النائب عن محافظة المنوفية ضرورة تعديل بعض القوانين الحالية لتتوافق مع متطلبات العصر والتكنولوجيا وتفعيل قانون تعدد الولايات على الأراضى، وتحليل قائمة الواردات، فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع معايير لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز منافسة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
