ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف الكنائس، ومسئولى الجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد لها فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعًا.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم 16 لسنة2021، والتى انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وذلك لمدة أربعة أشهر، يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمبانى الخدمية، التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المواطنين، كما وجه بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة فى ظل التيسيرات التى تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.
