عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا.. تفاصيل توقيع بروتوكول الربط الإلكترونى بين البلدين

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توقيع اللجنة الفنية المصرية-الليبية فى طرابلس بروتوكول الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى القوى العاملة بمصر وليبيا، بحضور على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى، فيما وقع البروتوكول عن الجانب المصرى خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبى ناصر الطرشانى مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين، استعدادًا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة فى الإعمار.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الفنية المصرية-الليبية لاجتماعات بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكترونى لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبى وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التى تعمل لدى الجانب الليبى، موضحا أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولى القطاعات التى سوف تشهد تواجد عمالة مصرية فى الأراضى الليبية، فضلا عن باقى التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن كل العمالة المصرية التى سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكترونى سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.

وتعمل وزارة القوى العاملة على الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، فضلا عن تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج، بالإضافة إلى بحث وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، حيث تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدول الجاذبة للعمالة، لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.

وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلا عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم.

ويأتى ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء على الترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" بهدف إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وفى إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة فى تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجًا مشرفًا للعمالة المصرية وجاذبًا لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدى العاملة مع الدول العربية.