متى تنتهي الأزمة؟.. "أوفر برايس" تهرب ضريبي علني والمستهلك المتضرر الوحيد

تسببت أزمة انخفاض إنتاج "الشرائح الإلكترونية" عالميًا في أزمة نقص بالمغروض في سوق السيارات بمصر على طرازات عدة، تبعها زيادة غير مبررة إضافية على بعض الموديلات وفرض التجار زيادات على السعر الرسمي وصلت لنحو 30 ألف جنيه لما يسمى "أوفر برايس".

ومثلت الزيادة غير الرسمية عبئا على المشترين، وحاول جهاز حماية المستهلك، التصدي لها بفرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه على بائعي السيارات بدءا من منتصف نوفمبر الجاري 2021، مع إلزام التجار بوضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون إضافة أي أعباء إضافية أخرى على المستهلك.

سبب ظاهرة الأوفر برايس

ترجع ظاهرة الأوفر برايس إلى جائحة "كوفيد - 19" والتي تسببت في خفض حجم الإنتاج من السيارات وتعليق العمل في بعض مصانع السيارات العالمية لنقص العمالة، وبالتالي نقص المعروض أو ما يجري استيراده، ما قابله زيادة في الطلب.

ويلجأ الموردون إلى رفع سعر السيارات مع ارتفاع مصاريف الشحن حتى وصولها للأراضي المصرية، ومع وجود حالة من الإرتباك داخل سوق السيارات قد تستمر خلال الفترة القادمة حتى بداية العام المقبل، خاصةً مع دخول الموجة الجديدة من جائحة "كوفيد - 19"، اتجهت بعض الدول لفرض مزيد من القيود في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة وانخفاض حجم الإنتاج لهذه المصانع وبالتالي انخفاض الحصة المخصصة لكل وكيل.

وتسبب غياب الرقابة على التجار والموزعين في حلقات البيع الأخيرة والمتمثلة في معارض السيارات، في ظهور "الأوفر برايس"، الأمر الذي يعتبره المشترين نوعا من الاحتيال.

وتقع على الوكيل مسئولية كبيرة للقضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" نظرًا إلى أنه في حالة عرض الكميات المطلوبة من جانب الوكلاء فإن الظاهرة ستختفي بشكل كامل.

وتتفاقم الظاهرة ليس فقط على السيارات المستوردة من الخارج وإنما شملت أيضا السيارات المجمعة محليا، ومن المتوقع اختفاء هذه الظاهرة الفترة المقبلة إذا توسعت المصانع المحلية في استيراد المكونات الخاصة بالتجميع المحلي وزيادة الطاقة التشغيلية لها.

ويتسنى لعودة الأسعار الرسمية، إصدار تعليمات واضحة من الوكلاء بعدم جواز البيع بأعلى من السعر الرسمي مع وضع عقوبات للموزعين المخالفين لعدم تفاقم ظاهرة الأوفر برايس، التي ستقلل بالفعل مبيعات السيارات وبالتالي خسارة الموزع والمعارض.

تهرب علني

وعلق المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، على ظاهرة "أوفر برايس" قائلا إنها تعد تهرب ضريبي واضح، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة والمال العام.

وأكد أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق  للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل.

وأصدر جهاز حماية المستهلك الحكومي المعني بضبط الأسواق، قرارًا يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع "ملصق" يتضمن سعر السيارة ومواصفتها.

وتأتي ازمة الشرائح الإلكترونية، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.