مجلس النواب يناقش المالية الموحد.. 5 أهداف للقانون أبرزها ضمان التخطيط المالى الجيد

يناقش مجلس النواب على مدار الأسبوع  الجاري  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد بما في ذلك تقرير اللجان النوعية حول مشروع القانون والتوصيات التي وضعتها حول مشروع القانون، حيث استحدث مشروع القانون إعداد أطر موازنة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع روية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وتحديد مناط المساءلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.

 تقرير لجنة الخطة والموازنة

فيما أعدت لجنة الخطة والموازنة تقرير حول مشروع القانون متضمنا ما تم تعديله من بينها تعديلات على عدد 42 مادة وتم دمج مادتين، وذلك من أصل 80 مادة وردت بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، حيث ارتأى للجنة إدخال تلك التعديلات بعد أن أجرت مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته وأهدافه واطلعت على العديد من التشريعات المقارنة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون، وذلك بعد استعراضها لمشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة، والتشريعات المقارنة في هذا الصدد وفى ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفى إطار الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازنى وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى.

أهداف القانون

ويهدف مشروع القانون لتحقيق مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، ويضمن أيضا التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء وتوفير مقومات التطبيق من خلال فترة انتقالية محددة تضمن جدية التحول ونجاحه، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعدادا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية بذلك.

ويحقق المشروع مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة، إلى جانب الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية.

وأكد مشروع القانون على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابی، وحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة، واشتراط التأهيل العلمى والتدريب اللازم لكل مسئولى الإدارة المالية بوزارة المالية والجهات الإدارية لضمان تعظيم الارتقاء بالأداء المالى.

فلسفة القانون

 دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد

تطبيق موازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ضمان التخطيط المالى الجيد ووضع روية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية.

تحديد مناط المسائلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام.

ضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى.

رؤية الوزارة 

وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أنه من ضمن دوافع صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد (للموازنة والحسابات) التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.

بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين إلمشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

كما تضمن مشروع القانون المقترح عددا من الأمور المستحدثة، منها دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وصياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون باعتبار ذلك أحد الوسائل التى تضبط الإنفاق العام وترشده وتأصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.