القلق يضرب العالم بشأن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب

يثير ارتفاع التضخم القلق فى جميع أنحاء العالم، حيث واجهت زيادة الطلب فى أعقاب تخفيف عمليات إغلاق وباء كورونا اختناقات فى العرض وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى خطاب عبر الفيديو أمام قمة مجموعة العشرين السبت أن ارتفاع عجز الميزانية فى دول العالم يحمل مخاطر ارتفاع التضخم العالمي.

وأشار بوتين إلى أن "برامج التحفيز المفرطة أدت إلى عدم الاستقرار العام وزيادة أسعار الأصول المالية والسلع فى بعض الأسواق، بما فى ذلك أسواق الطاقة والغذاء. والعجز الخطير فى الميزانية الذى يواجه الاقتصادات المتقدمة هو السبب الأساسى لهذه العمليات". مضيفا أنه "يخلق مخاطر ارتفاع التضخم العالمى على المدى المتوسط".

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تمكنت من ضمان فائض فى الميزانية فى عام 2021 وتشديد السياسة النقدية. "أما بالنسبة لدول مجموعة العشرين بشكل عام، فالوضع مختلف قليلًا. ففى 2017-2019، بلغ متوسط ​​عجز الموازنة 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى لكنه ارتفع إلى 11.2% فى عام 2020 وسط وباء فيروس كورونا، وهذا العام، رغم أن سعر الفائدة انخفض، إلا أنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما عند 8.7%. وأود أن أشير إلى أن الولايات المتحدة هى التى شكلت 40% من إجمالى عجز الميزانية لمجموعة العشرين فى 2020-2021 ".

ويعتمد الاقتصاد العالمي بأكمله على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، أفادت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة أن التضخم السنوى ارتفع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عامًا خلال شهر سبتمبر على الرغم من انخفاض الدخل الشخصى، وفقا لشبكة "سى أن بى سى" الأمريكية.

وقالت الشبكة أن ضغوط الأسعار الرئيسية التى تم قياسها من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى بما فى ذلك الغذاء والطاقة زادت بنسبة 0.3% للشهر، مما دفع الزيادة السنوية إلى 4.4%. هذه هى أسرع وتيرة منذ يناير 1991.

وبعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع التضخم، تماشيًا مع توقعات داو جونز، بـ3.6% لفترة 12 شهرًا.

وجاءت ارتفاعات التضخم المستمرة مع انخفاض الدخل الشخصى بـ1% فى سبتمبر على أساس سنوى، أى أكثر من التوقعات بـ0.4%. بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكى بـ0.6% للفترة نفسها، تماشيًا مع توقعات وول ستريت.

ومن ناحية أخرى، قفز التضخم فى منطقة اليورو متجاوزا التوقعات فى أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته فى 13 عامًا، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزى الأوروبى الذى ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.

وارتفع معدل التضخم فى 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1% فى أكتوبر، ارتفاعًا من 3.4% فى الشهر السابق متجاوزًا توقعات عند 3.7%.، وفقا لموقع "يورونيوز" الأوروبى.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات)، الجمعة، أن الارتفاع كان مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامى ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التى تحد من الإنتاج الصناعى، لا سيما فى قطاع السيارات.

ومن ناحية أخرى، حذر ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس قبل أيام من أن هناك احتمالا لزيادة التضخم وتباطؤ النمو عالميا.

وأضاف سولومون ، وفقا لوكالة "رويترز" أنه ستكون هناك تبعات لتبني سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.

وأضاف بنك الاستثمار الأمريكى أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا.

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

ولا يتوقع جولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.