منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، منصبه الرئاسي، وضع عمال مصر، سواء فى الداخل أو الخارج، في مقدمة أولوياته، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، إيمانا منه بأن العامل المصري هو وقود معركة بناء الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، فضلا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم.
وتعمل وزارة القوى العاملة على الإنتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج ، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتزامن مع تطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، تم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم لتسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج.
كما تعمل الحكومة المصرية حاليا على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، حيث تتمسك الدولة ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى الدول الجاذبة للعمالة، لتحديد احتياجاتهم من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.
وتعكف اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية على دراسة وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلا عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها، كما أن المنظومة الإلكترونية للعمالة المصرية سيتم الإعلان من خلالها عن فرص العمل الخالية بدول الخارج لتلقى طلبات الراغبين الإلتحاق بها، وتسجيل بياناتهم لاستمرار التواصل معهم والتعرف على أماكن إقامتهم فى الدول، حرصا من الجانب المصرى على حماية العمالة المصرية فى كل دول العالم.
.jpg "عمال (2)")
ومع التوسع فى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا عالميا، والعودة إلى الحياة الطبيعية، استوجب ذلك سرعة العمل على توفير العمالة المدربة على الآلات والمعدات، وكذلك توفير مراكز تدريب دولية لإثقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر ، بما يساهم فى تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية، وأشارت القوى العاملة إلى أنه بالنظر إلى أحوال الدول الأوروبية فى الفترات القادمة نجد أن الموارد البشرية فيها متناقصة، مما يؤدي مستقبلاً لمزيد من الحاجة إلي استقدام عمالة بشكل شرعى، الأمر الذى يستدعى تجهيز العمالة المطلوبة فى العديد من المهن بعد دراسة متخصصة لسوق العمل فى البلدان المصدر للعمالة والمستقبل لها، وذلك بالاتفاق بين كل بلد.
وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، أبدت وزارة القوى العاملة عن جاهزيتها ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات فى دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية فى تلك الدول المستقبلة للعمالة المصرية.
.jpg "عمال (1)")
ويأتى ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء على الترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "سفر لإلحاق العمالة بالخارج" بهدف إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وفى إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها، بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدى العاملة مع الدول العربية.
فيما تستمر الحكومة فى دعم مبادرة "سجل نفسك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة للمصريين العاملين بالخارج، فى كل دول العالم، بالإضافة إلى دعم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمصريين العاملين فى الخارج، حتى يسهل التواصل معهم لتقديم كل الخدمات المتاحة لهم من الجهات الرسمية فى الدولة، وحل مشكلاتهم والتواصل مع جاليات أو اتحادات للمصريين العاملين فى الخارج والتى تسعى لخدمة أبناء الدولة المصرية فى دول العمل، كما تتيح تلك المبادرة لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجات المصريين فى الخارج وتذليل كافة العقبات أمامهم فى أماكن العمل التي يعملون بها ، فى تعاون كامل مع سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم والمصريين المتعاملين معها بشكل رسمى.
