يمر بها أكثر من نصف النفط المنتج عالميا.. هيئة قناة السويس تحيي الذكرى 133 لاتفاقية القسطنطينية
السبت، 30 أكتوبر 2021 04:00 مسامي بلتاجي
جددت الهيئة العامة لقناة السويس، التزامها بالعمل، في إطار اتفاقية القسطنطينية، الموقعة في 29 أكتوبر عام 1888، والتي تظل، حتى يومنا هذا، حجر الأساس لضمان حرية الملاحة بقناة السويس، واعترافاً دولياً بسيادة مصر على القناة؛ حيث رسمت الاتفاقية الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، وحفظت حق جميع الدول في الاستفادة منها كمرفق عالمي، والتي عبرت عنها المادة الأولى، بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تميز لجنسيتها؛ وتفتح قناة السويس أبوابها أمام السفن كافة وتحترم جميع الأعلام التي تحملها دون تمييز، اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تشكل ضمانة أساسية لحفاظ القناة على مكانتها، كأهم طريق بحري في العالم.
جاء ذلك، بمناسبة الذكرى 133 لاتفاقية القسطنطينية، التي دخلت حيز التنفيذ، فعلياً عام 1904، حملت توقيع الدول العظمى آنذاك، وهي: بريطانيا، الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطورية النمساوية المجرية، الإمبراطورية الروسية، الإمبراطورية العثمانية، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، وهولندا.
وتجدر الإشارة إلى «إنفوجراف» أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ونشره في وقت سابق، أوضح أن قناة السويس، ممر لأكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالمياً، في عام 2018، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية؛ لافتةً إلى زيادة لأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام، المتجهة جنوباً، إلى أسواق آسيوية، مثل: سنغافورة، الصين، والهند، خلال عامي 2017 و2018.
وبعد 4 أعوام من افتتاح القناة الجديدة، قد حققت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها، في 2 أغسطس 2019، بإجمالي عدد سفن 81 سفينةً، في يوم واحد، بإجمالي حمولات 61 مليون طن، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ وكانت القناة قد حققت إيرادات بلغت: 41 مليار جنيه، «5.1 مليار دولار»، خلال العام المالي 2015-2016، تم تحويل 35.1 مليار جنيه منها إلى الخزانة العامة للدولة؛ 73 مليار جنيه، «5 مليار دولار»، تم تحويل 52.9 مليار جنيه، عام 2016-2017؛ وحققت 99 مليار جنيه، «5.6 مليار دولار»، عام 2017-2018، تم تحويل 60.5 مليار جنيه للخزانة؛ كما حققت 104.3 مليار جنيه، «5.9 مليار دولار»، عام 2018-2019.
أكدت اتفاقية القسطنطينية صراحةً، أن أي عمل حربي أو عدائي أو أي عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة، لا تجوز مباشرته داخل القناة وموانى مداخلها.