الصومال على فوهة بركان.. الانتخابات الرئاسية اقتربت والجماعات المتطرفة تتفحش

تشهد الساحة الصومالية تطورات متسارعة خاصة مع تزايد المشكلات بين الجماعات الإرهابية في الصومال، واقتراب الانتخابات البرلمانية في ولاية جلمودج.

وأيضاً تتفاقم الأزمات في البلاد مع تصاعد الخلاف بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

والأحد الماضي، سيطر تنظيم "أهل السنة والجماعة" على مدينة جرعيل وسط الصومال، بعد استيلاء القوات الحكومية عليها، كما سيطر التنظيم المصنف "إرهابيا" على مركز الشرطة ومقر بلدية المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية منهما، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين تزيد عن 20 قتيلا ومصابا، وهو ما يعني عودة التنظيم إلى الساحة الإرهابية من جديد.

واستبقت الحركة، موعد انطلاق الانتخابات بتهديد المشاركين بالقتل، وهو أمر اعتيادي، لكن عدم تواجد القوات الأمريكية من الصومال واسنحابها نهاية العام الماضي، يفرض تحديات غير مسبوقة على الحكومة بتأمين الانتخابات، خصوصاً بالنظر إلى زيادة عدد المشاركين الفعليين فيها، فمن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 27 ألف ناخب.

والاثنين، انطلقت في ولاية جنوب غرب الصومال انتخابات جزئية غير مباشرة لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في حين أتمتها جوبالاند (جنوب)، الخميس الماضي، ومن المنتظر أن تجري الولايات الثلاث المتبقية: "هيرشبيلى" و" جلمودج" و"بونتلاند"، انتخاباتها في الأيام المقبلة، بحسب لجنة الانتخابات الفدرالية من دون تحديد تواريخ.

ويتكون مجلس الشيوخ من 54 عضوا، ويمثل الولايات الفدرالية، حيث ينتخب أعضاؤه من قبل برلمانات الولايات الخمس.

في حين يمثل مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان، ويبلغ عدد أعضائه 275، وينتخبه نحو 30 ألف ناخب، وفق نظام قبلي يحوز توافقا سياسيا ولا يرتبط بعدد السكان.

وتأجلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية أكثر من مرة؛ بسبب خلافات سياسية بين الحكومة المركزية من جهة والولايات والمعارضة من جهة ثانية بشأن كيفية إدارة مجرياتها، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة في مايو الماضي.

والشهر الماضي، علق الرئيس الصومالي صلاحيات رئيس الحكومة في ما يخص عزل أو تعيين أي مسؤول، حتى استكمال الانتخابات المقررة الشهر الجاري.

واتهم بيان للرئاسة الصومالية روبلي بخرق القانون، وإصدار قرارات بالاعتداء على حقوق القوات المسلحة. ودعا فرماجو الوزراء لأداء مهامهم الدستورية، كما أوصى لجان الانتخابات الفدرالية بالإسراع في استكمال انتخابات المجالس التشريعية والرئاسية.