288.3 مليون يورو تمويلات «الأوروبي للإعمار والتنمية» للقطاع الخاص المصري.. والانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون للفترة بين عامي 2022 و2027

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، نقلاً عن وزارة التعاون الدولي، ذكر فيه أن مصر أكبر شريك استثماري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2020، بإجمالي قيمة استثمارات بلغ 7.7 مليار يورو، منذ بدء عمل البنك في مصر؛ حيث دعم تنفيذ 143 مشروعاً، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، شملت مشروعات: الطاقة المتجددة، الزراعة، الخدمات، التصنيع، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أشار إلى أن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 2020، بلغ مليار يورو، لتمويل 21 مشروعاً، بنسبة 47% من الاستثمارات بالمنطقة، وبلغت المحفظة الجارية للبنك، 1.38 مليار يورو، في 2021، و288.3 مليون يورو، تمويلات البنك الإنمائية للقطاع الخاص، خلال نفس العام.

 

هذا، وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للفترة بين عامي 2022 و2027، ويقوم مجلس إدارة البنك بمناقشتها، بدايةً من 20 أكتوبر 2021؛ ويتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائي للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة، التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به، باعتباره أحد شركاء التنمية، لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

كانت وزارة التعاون الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي؛ مشيرةً إلى أن محفظة التعاون الدولي بين مصر والاتحاد الأوروبي، تبلغ 1.5 مليار دولار، قيمة منح، شملت مشروعات جارية، تتمثل في: تطوير الصرف الصحي بالفيوم، دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان، تعزيز الإصلاحات في قطاعي المياه والطاقة المتجددة، التنمية الريفية، إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية، تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.