كيف حررت حياة كريمة المواطنين من العوز والاحتياج ووفرت 123 ألف فرصة عمل؟

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إحداث نقلة نوعية للريف المصرى كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن فى الريف المصرى، حيث وفرت 123 ألف فرصة عمل فى القرى خلال المرحلة الأولى فى 375 قرية، والتى بدأت من يوليو 2019، لمرحلة الأولى، بحيث تم التركيز فيها على أفقر القرى، بالإضافة إلى إتاحة قروض بقيمة 844 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق التنمية المحلية وشركات التمويل متناهى الصغر.

وعن فرص العمل التى وفرتها مبادرة حياة كريمة، توفير 26.6 ألف فرصة عمل فى محافظة سوهاج إلى جانب 10.9 ألف فرصة عمل فى محافظة قنا، و2.9 ألف فرصة عمل فى محافظة المنيا، بالإضافة إلى 2.1 ألف فرصة عمل فى محافظة القليوبية وكذلك 1.5 ألف فرصة عمل فى محافظة أسوان.

كما وفرت حياة كريمة 700 ألف فرصة عمل فى محافظة الأقصر، إلى جانب 500 ألف فرصة عمل فى محافظة البحيرة، وكذلك 400 ألف فرصة عمل فى محافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى 100 ألف فرصة عمل فى محافظة الدقهلية.

دراسة حديثة: حياة كريمة حررت المواطنين من العوز والاحتياج

فى سياق متصل ذكرت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات أن تنمية المجتمع هى الهدف الأساسى لمبادرة حياة كريمة التى تجمع الوزارات والهيئات الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى، وتمثل هذه التنمية فى جوهرها معالجة للعديد من المشكلات الاجتماعية المحلية، وتحريرًا للمواطنين من العوز والاحتياج، ومن ثم تحقيق سلامة المجتمع وأمن المواطنين، وسد الفجوة بين الاحتياجات المجتمعية المحلية والاستراتيجيات الحكومية العامة؛ إذ أن اختراق الدولة لهذه المشكلات الاجتماعية المتراكمة منذ عقود ومعالجتها يعمل على إعادة العلاقة بين المجتمعات النائية أو المهمشة والدولة إلى مسارها الصحيح فى الاعتمادية على الدولة فى توفير الخدمات الأساسية بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى، واستجابة الدولة لمواطنيها، بدلًا من اللجوء إلى تيارات ذات أهداف أخرى والاعتماد عليها فى توفير هذه الخدمات والاحتياجات مثلما كان يحدث فى السابق، وهو ما ينعكس على التماسك الاجتماعى واللُحمة الوطنية؛ فكلما زادت استجابة الدولة لمواطنيها زاد تماسك المجتمع وارتفع منسوب ثقته فى دولته وانتمائه لها.

وأكدت الدراسة أن المبادرة اهتمت بهذا المفهوم الشامل والارتقاء بجودة حياة المواطنين فيها وخفض مستويات الفقر تعزز من صلابة التماسك الاجتماعى والذى يؤدى ضعفه إلى العديد من الانعكاسات الأمنية السلبية؛ فالشعور بالعوز والاحتياج أحد أهم مسببات انعدام الأمن واللجوء إلى الجرائم الجنائية والإرهابية انطلاقًا من الشعور بالاضطهاد والتهميش، وعدم القدرة على استيفاء الاحتياجات الأساسية؛ إذ يمثل هذان العاملان أرضية خصبة للتجنيد الإرهابى ونشاط مجموعات الجريمة.

ويعد استهداف المبادرة للقرى من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية بجانب المواطنين من حيث التنمية البشرية والاقتصادية عاملًا مهمًا من عوامل نجاح مبادرة حياة كريمة؛ إذ أن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية لمواطنى هذه القرى يسهم فى استدامة التنمية المجتمعية، وخلق فرص عمل من خلال تقديم الدعم الاقتصادى للمواطنين لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق بيئة أعمال إنتاجية قادرة على استيعاب الشباب ونشاط اقتصادى مستدام يضمن استدامة التنمية المجتمعية حاضرًا ومستقبلًا، والحد من ظواهر مجتمعية سلبية مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية بمبادرة "حياة كريمة"

تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع فريق العمل ببرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات الموقف التنفيذى لمجمعات الخدمات الحكومية والتى تعد أحد أهم مشروعات التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية، وستمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى مستوى الخدمات الإجرائية التى ستقدم لمواطنى الريف المصري.

 وقال اللواء محمود شعراوى، أن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية التى تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من المخطط إنشاء 333 مجمعا للخدمات الحكومية الإجرائية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه فى وقت سابق بحصر المبانى الحكومية فى قرى "حياة كريمة" وتجميعها فى مكان واحد ومن ثم إعادة الاستفادة من عدد كبير من المبانى غير المستغلة أو التى سيتم نقلها لمجمعات الخدمات الحكومية.

 وأكد اللواء محمود شعراوى، على أن المجمعات الحكومية التى يجرى إنشاؤها فى إطار مبادرة "حياة كريمة " تعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى تتشكل منذ عام 2014 بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وفق رؤية واضحة للقيادة السياسية والحكومة.

وأوضح "شعراوي"، أنه وجه تكليفاته لفريق البرنامج والمحافظات بالمتابعة اليومية والدقيقة لسير العمل فى مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم البدء بالفعل فى مرحلة الإنشاءات لعدد 301 مجمع خدمات إجرائية بنسبة 90% من عدد المجمعات المستهدفة، حيث تشهد معظمها معدلات تنفيذ مرتفعة سابقة للجداول الزمنية الموضوعة.

 ولفت اللواء محمود شعراوى النظر إلى أن عددا كبيرا من هذه المجمعات انتهت فيها أعمال الهياكل الخرسانية ودخلت مرحلة التشطيبات النهائية، وجارى الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والتجهيز لتنفيذ 32 مجمع خدمات بعد الانتهاء من توفير الأراضى المطلوبة لهذه المجمعات.

 وكشف "شعراوى " عن أن كل مجمع خدمات يحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى وسجل مدنى ومكتب شهر عقارى ومكتب تموين ومركز تكنولوجى مصغر، وأكد الوزير على أن معظم هذه الخدمات لم تكن متوفرة بقرى الريف المصرى سابقًا وكان الحصول عليها يتطلب الانتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة، وهو ما كان يلقى بتكاليف كبيرة على عاتق المواطنين ويشكل ضغطًا على المرافق والخدمات بالمدن.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه من المتوقع أن تنهى هذه المجمعات معاناة أهالينا فى الريف فى الحصول على الخدمات وتفتح الباب للحصول عليها بسهولة ويسر، فضلا عن الدور الذى ستلعبه هذه المجمعات فى ميكنة الخدمات ورقمنتها والاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى التى تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعى والاتصالات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تقوم هذه اللجنة بدور محورى فى التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية.

وكشف " شعراوي" عن أن هذه اللجنة قاربت من إنهاء أعمالها حيث تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع بالإضافة إلى تحديد حزمة الخدمات التى ستقدم على مستوى القرية، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة وتيسير تعامل طالبى الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الالكترونى مع المكاتب الخلفية.

وفيما يتعلق بالقيمة التى ستضيفها مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية للريف المصرى، كشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بإجراء حصر للمبانى القائمة للجهات التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، وظهر أنه سيتم توفير آلاف المبانى التى تقترب مساحتها الإجمالية من 8 ملايين متر مربع، ليعاد استخدامها فى توفير خدمات أخرى يحتاجها مواطنى الريف المصرى وتنفيذ رؤية الدولة والقيادة السياسية فى إنشاء مشروعات سكنية تساعد الدولة فى وقف استنزاف الأراضى الزراعية والتعدى عليها.