انخفاض معدلات الفقر في مصر.. «انتصار السيسي»: مصر تمضي بثبات لتغيير حياة 58 مليون إنسان بـ4584 قريةً

تراجعت معدلات الفقر، في مصر، بنسبة 2.8%، من 32.5%، عام 2017-2018، إلى 29.7%، عام 2019-2020، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر، منذ 20 عاماً؛ وذلك وفقاً لما ورد في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، والصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ لافتاً إلى أن الدولة المصرية عملت على تعديل الفلسفة التي تعمل بها شبكات الأمان الاجتماعي، مثل صحة الاستهداف، حتى لا تذهب التحويلات النقدية والعينية إلى غير مستحقيها، واعتبار التمكين مكوناً أساسياً في تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي من برامج، والسعي للربط بين التحويلات النقدية وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والشمول لجميع الفئات الاجتماعية الهشة، والتركيز على المناطق الجغرافية الأفقر والأكثر احتياجاً، مما يسهم في تحقيق الإنصاف.

 

هذا، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي الفقر، وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لشباب مصر، الذين قالت أنهم «يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا؛ مضيفةً أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر، يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ  الإنسانية، التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة؛ ونوهت قرينة رئيس الجمهورية، إلى أن حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، هو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قريةً.

 

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، ذكر أن الحكومة المصرية، بدأت منذ عام 2015، تطبيق برنامج موسع للحماية الاجتماعية، هو برنامج تكافل وكرامة، والذي تم تصميمه على برنامج تحويلات نقدية مشروطةً، يوفر دخلاً لمساندة الأسر الفقيرة، التي لديها أطفال أقل من 18 سنةً؛ وبحسب تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، يغطي برنامج تكافل وكرامة نحو 2 مليون أسرة، وفقاً لبيانات 2019، ويستهدف النساء بشكل خاص، إذ تبلغ نسبة المستفيدات 90% من البرنامج؛ وقد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، العمل بشكل مدروس، على مكون التمكين الاقتصادي، عبر مجموعة من البرامج الهادفة، لتوفير فرص عمل، وتأهيل الفقراء للانخراط في سوق العمل، مثل برنامجي «فرصة» و«مستورة»، وغيرهما من البرامج.

 

وقد برز الاهتمام بتحسين منظومة التموين، لدعم المواد الغذائية، وبلغ عدد المستفيدين من بطاقات التموين، ما يقرب من 69 مليون نسمة، في يستفيد من دعم رغيف العيش نحو 79 مليون نسمة؛ ويبلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية والخبز، نسبة 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة، وتعمل المنظومة الجديدة على إعادة توزيع الدعم على المستحقين بكفاءة وعدالة؛ وذلك بحسب تقرير التنمية البشرية المذكور! مشيراً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية، كان قد واجه مشكلات عديدة، منها: انخفاض التغطية، التهرب التأميني، الحوافز السلبية في القوانين والتي لا تشجع أصحاب الأعمال ولا العمال على الانضمام للنظام التأميني مما تعجز معه الحكومة على جمع المساهمات من الطرفين، فضلاً عن قطاع غير رسمي كبير خارج نطاق الحماية التأمينية؛ ولفت التقرير إلى صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، لمواجهة تلك التحديات، والعمل على فض التشابكات المالية، بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري، والعمل على ضمان معاشات عادلة للمستحقين، وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى ضمان مد المظلة التأمينية إلى العمالة غير المنتظمة، في قطاع الزراعة أو خارجه.