البنك الدولي: إجراء الانتخابات في ليبيا أحد شروط تعافي اقتصادها

قال البنك الدولي، في تقرير له، إن الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر، يعد من أحد الشروط لتعافي الاقتصاد الليبي على المدى القريب، وذلك ثلاثة شروط أخرى.

وأكد البنك الدولي، على أنه بدون الالتزام بالانتخابات الليبية في موعدها ستدخل البلاد مجدداً في شبح تدهور الأوضاع، مشيراً إلى معاناة الأسر الليبية من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت التحديث الاقتصادي الأخير الصادر عن البنك الدولي في توقعاته للوضع الاقتصادي في ليبيا، إلى أنها كلها مرتبطة بتقدم العملية السياسية بشكل إيجابي واستقرار الوضع الأمني، مضيفاً أنه في الأشهر المقبلة، إذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فمن المتوقع أن تسجل ليبيا معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78.2% في العام 2021.

وتوقع البنك الدولي أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الميزان المالي فائضا أيضا نظرا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة، مما يقلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.

وكشف البيانات المالية للأشهر السبعة الأولى من 2021 في ليبيا أن إجمالي النفقات حوالي 31 مليار دينار وإجمالي الإيرادات 40.6 مليار دينار، وهذه الأرقام التي تعني فائض الميزانية للفترة سالفة الذكر، في حين أن الغالبية العظمى من الإيرادات الحكومية تأتي من صادرات النفط المقومة بالدولار.

وتحدث البنك عن إحراز ليبيا تقدما كبيرا نحو إنهاء صراعها الذي دام عقدا من الزمن والمضي قدما نحو إعادة التوحيد خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك قد أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.

واستكمل: "لا تزال الأسر الليبية تكافح مع انعدام الأمن الغذائي والفقر وضعف تقديم الخدمات العامة، وقد سلط تقرير البنك الدولي الضوء على مواصلة الليبيين معاناتهم من الفقر، مستندا إلى استطلاع له أفاد بأن أكثر من نصف الأسر أكدت أنه لا يمكن لها أن تغطي أجورها النفقات الأساسية".