قانون " أجوا " الذي قرر بايدن معاقبة إثيوبيا به بسب انتهاكات أبي أحمد في تيجراي .. تعرف عليه

يبدو أن الرئيس الأمريكي جون بايدن قرر تصعيد العقوبات المفروضة علي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها في حق شعب ال تيجراي، حيث قرر بايدن استخدام قانون "أجوا"، والتي تعد إحدى وسائله للضغط على آبى أحمد لإيقاف انتهاكاته في أقليم تيجراي.

من ناحيتها ستقوم أمريكا بإلغاء الترتيبات التجارية التفضيلية بموجب قانون النمو والفرص فى أفريقيا " أجوا"، وهو ما سيهدد قطاع التصنيع الناشئ بل ويهدد وجودها

كأن الرئيس الامريكي بيل كلينتون قد وقع قانون " أجوا " فى عام ٢٠٠٠، وتم توسيع هذا القانون عدة مرات بعد ذلك علي يد رؤساء أمريكا من الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يظل قانون أجوا هو حجر الزاوية فى العلاقة التجارية للولايات المتحدة مع أفريقيا.

وتخضع أهلية قانون أجوا لخيارات السياسة المحلية فى البلدان المستفيدة، مما يشجع الحكومات الأفريقية على اعتماد سياسات اقتصادية قائمة على السوق، والالتزام بسيادة القانون والتعددية السياسية، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار فى الولايات المتحدة.

وقد استفادت إثيوبيا من هذا القانون بشكل ساهم في تصدير سلع ب 28 مليون دولار إلي الولايات المتحدة في عام 2000 ، حيث ارتفع هذا الرقم عشرة أضعاف تقريبا وبلغ ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار، نصفه تقريبًا بموجب قانون أجوا.

ويُقدر أن الشركات الصغيرة التى تعمل ضمن النظام البيئى الأوسع لهذين القطاعين من موردى المواد الخام إلى مقدمى الخدمات فى مجالات مثل المطاعم، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية- تدعم أكثر من مليون مواطن من ذوى الدخل المنخفض، وهو ما يعني أن خروج إثيوبيا من قانون أجوا سيوجه ضربة خطيرة لرفاهية ملايين العمال ذوى الدخل المنخفض في إثيوبيا.

المعروف أن قانون النمو والفرص الأفريقية African Growth and Opportunity Act، واختصاره الشائع AGOA ، هو قانون التجارة والتنمية لعام 2000؛  وهو تشريع وافق عليه الكونجرس الأمريكي في مايو 2000 بغرض التشريع لمساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة.