تعرف على خطة الحكومة لتحفيز الصناعة والمشروعات الصغيرة

تطورات عدة شهدها قطاع الصناعة في مصر، سواء في الجانب اللوجستي أو فيما يتعلق بالجانب التشريعي وسن أجندة تشريعية، تعزز الصناعة المصرية وتسهل الإجراءات وتزيل الروتين والبيرقراقية وتطبق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.

هذه التطورات تأتي بالتزامن مع اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، وذلك بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزيرة التجارة والصناعة وعدد من مسئولي البنك المركزي والهيئات والجهات المعنية.

 فيما أكد رئيس الوزراء على أن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك سعياً للنهوض بهذا القطاع المهم، موضحاً أن هدف اجتماع اليوم هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير في دفع عجلة الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.

25 إجراء تحفيزياً

في نفس السياق أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، البدء فى تنفيذ خطة تنسيق مع 20 جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز، موضحة أنه تم التنسيق مع تلك الجهات لوضع خطط تنفيذية للإجراءات المقترحة لتحفيز الصناعة، حيث تم وضع خطة عمل للبدء فى تنفيذ 25 إجراء تحفيزياً مقترحاً يتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة كذلك إلى ما تم من تنسيق مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، يتعلق بعدد من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك نظراً لارتباط هذه الإجراءات بنشاط تلك الجهات.

ونوهت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في شأن الإجراءات المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الصدد، إلى جانب ما تم من خطوات فى إطار تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وكذا تفعيل دور المراكز التكنولوجية، وجهود تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشيا مع المواصفات الدولية، خاصة المعمول بها فى أسواق التصدير المستهدفة.

 
 أجندة تشريعية

وتستعد اللجان الاقتصادية بمجلسي الشيوخ والنواب، لأجندة تشريعية، تساهم في التطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، سواء فيما يتعلق بالمبادرات المؤتمرات التي تنظمها الحكومة كمعرض تراثنا الذي افتتحه الرئيس السيسي يوم السبت أو فيما يتعلق بمبادرات دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ذلك بالإضافة لمناقشة برنامج دعم الصادرات الذى يستهدف دعم المصدرين بمجموعة من الحوافز وكذلك دعم العلامة التجارية " صنع فى مصر"، وفتح أسواق جديدة وخاصة السوق الأفريقية الواعدة مع العمل على تسهيل كل الإجراءات بما يضمن تدفق الصادرات المصرية لأسواق العالم،