الانتخابات العراقية.. منافسة شرسة على كرسي الرئيس
الخميس، 07 أكتوبر 2021 02:42 م
تقاتل كتل سياسية سنية في الانتخابات النيابية العراقية المقررة، يومي السبت والأحد، لضمان إجراء تغييرات في توزيع المناصب الرئيسية، والحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فيما تستموت الكتل الكردية على هذا الموقع الحسّاس.
ومن المتعارف عليه بلا قوانين أو مرسومات مكتوبة منذ وقت رحيل نظام صدام حسين في العام 2003، أن توزيع المناصب في العراق جرى على نحو يكون فيه منصب رئاسة الوزراء، للمكون الشيعي، والجمهورية، للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنة.
لكن هذه المرة مختلفة عن بقيتها مع تطور الأحداث على الساحة السياسية العراقية وظهور منافسات شرسة بين الكتل السياسية وخاصة بعد السيطرة الأمنية والتخلص من تنظيم داعش.
ولم تعد الأحزاب السنية تخفي هذه المرة رغبتها بالحصول على رئاسة الجمهورية، كنوع من التغيير في الوضع القائم، واختراق التابوهات السياسية، على رغم أن منصب رئاسة الجمهورية، هو فخريٌ دون صلاحيات واسعة، مثل رئاستي البرلمان والحكومة.
ويعد تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو الراعي الرسمي، لهذا المسار، لجملة اعتبارات.
وقال قيادي بارز في التحالف: إن "رغبتنا بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، يأتي لإحداث تغيير، وخضة في الوضع السياسي، للخروج من السياقات القديمة، التي تواطأ الجميع عليها في فترة سابقة، مرّ بها العراق، وهي فرصة أولى لكسر كل الاتفاقات السابقة، وإنهاء هذا العرف، وصولاً إلى إمكانية أن يتولى كردي رئاسة الوزراء، وشيعي رئاسة البرلمان، وهذا من حق الجميع".
وتسلم العرب السنة، منصب رئاسة الجمهورية، لمرة واحد فقط، بعد عام 2003، عندما تسلم المنصب، الشيخ غازي عجيل الياور، خلال حكومة إياد علاوي الانتقالية، ليجري اتفاق بين الجميع على تسلم المناصب وفق التقسيم المكوّناتي.
وأبدت الأطراف الكردية، رفضها لإجراء أي تحول في المناصب الرئيسية، وأكدت رغبتها بالحفاظ على النسق الحالي، وهو ما ينذر بخلافات قد تكون عميقة، بعد الانتخابات، في حال تمسكت الكتل الكردية والسنية بهذه الرغبة.
ولدى الرئيس الحالي برهم صالح، رغبة بالحصول على ولاية ثانية، حيث قال في حوار تلفزيوني سابق: "مهمتي الأولى إجراء الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب".
لكن الانقسامات داخل الأحزاب الكردية، تمثل تحدياً بارزاً أمامها، قد تستغله الكتل السنية، لإبرام صفقة تبادل المناصب.
وخلال انتخابات عام 2018، لم يتفق الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على ترشيح شخصية واحدة، لهذا المنصب، إذ رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية الحالي، فؤاد حسين، فيما رشح الاتحاد الوطني، برهم صالح، ليختار مجلس النواب الرئيس صالح.
وأثار هذا الخلاف حينها تساؤلات عن طبيعة تمثيل الشعب الكردي، إذا كانت الأحزاب غير متفقة على الشخصية المرشحة، وهو ما مرجح حصوله بعد الانتخابات الحالية، في حال عدم حصول المكون السني على هذا المنصب.
