أزمة التعديات.. القانون حدد عقوبات المخالفين بين الحبس والغرامة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 09:00 م

التعديات على النيل - أرشيفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحذيرات شديدة اللهجة للمتعدين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيجري وقف كل الدعم المقدم من خبز أو دعم تمويني أو غيره لمن يتعدى على أراضي الدولة ومنشآت الري أو جسور الترع والمصارف.

وشدد خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، على أن المحافظة ووزارة الري ومدير الأمن عليهم المتابعة من أجل وقف التعديات ومنعها.

ومن جانبهم قال نواب البرلمان، إن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات جادة وصارمة خلال الفترة المقبلة للقضاء على التعديات الواقعة، وذلك بعد توجيهات بشأن هذا الملف والذي يمثل قضيه هامة تهدد موارد الدولة وتعيق مشروعات التنمية.

ماذا يقول القانون؟

أوضح القانون رقم 164 لسنة 2019، عقوبات التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ونصت المادة 372 مكرر، من القانون، على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

ويحكم على الجاني "برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود".

ويقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الآثار السلبية للتعديات ممتدة وتتضرر منها جميع الفئات على المدى الطويل، موضحا أن الرئيس دائما ما يحرص على تذكير كافة القيادات والجهات المعنية بعدم التقصير في المسئوليات التي تقع على عاتقهم لمنح التعدي مرة آخرى على الأراضي الزراعية، معتبرا أنها إشارة من رئيس الجمهورية لتأكيد هذه المفاهيم التي توافق عليها المجتمع المصري.

وأوضح أن التشريعات الخاصة بهذا الملف جيدة ووافيه، ولكن يبقي التنفيذ بالردع والتصدي لأي محاول جديدة للتعدي من قبل بدايتها، مضيفا أن الحكومة عليها أن تقوم توفير البديل لمنع التعدي والتي تتمثل في توفير أراضي ومساحات آخرى للزراعة أو التعمير.

ويقول أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب، النائب عمرو درويش، أن توجيهات الرئيس بمواجهة التعديات يعكس متابعه دوريه للملفات الهامة والشائكه والتي حرص الرئيس على اقتحامها منذ البداية والذي سيحافظ بدوره على الرقعة الزراعية والمصارف المائية ويرفض المساس بمقدرات وممتلكات الشعب المصري .

وأوضح أن الرئيس دقّ ناقوس خطر على مستوى أداء القيادات الوسطى بالمحليات للقيام بواجباتهم رغم أنه المفترض القيام بها بشكل ذاتي، مشيرا إلى أن إعطاء الرئيس مهلة بإزالة التعديات على المجارى المائية خلال 6 شهور يعني وجود تقصير فى الإجراءات ولابد من معالجة ذلك.

وشدد "درويش" على أن توجيهات الرئيس السيسي جرس إنذار لمن يتعدى على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك صلاحيات واسعة لنواب المحافظلن ليكون هناك دور رقابي واضح يحد من التعديات قبل حدوثها ويكون هناك ردع فى ذلك، حتى لا يكون هناك إهدار لموارد الدولة.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية لابد وأن تقوم بمراجعة بشكل شامل للأداء العام للمحافظات والوحدات المحلية، والتأكد من سيرها بالشكل الذى يؤدي لتأدية الأدوار المطلوبة منها، بجانب ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة.

موضوعات متعلقة..