غرف الإخوان المغلقة.. هل يصبح كلوب هاوس ملاذاً آمناً للإرهابية؟

في وقت تواجه فيه جماعة الإخوان الإرهابية ضغوطاً دولية وتتبع لمنظومتها الإعلامية، تبحث أذرعها عن منصات بديلة تضمن لها التواجد والتواصل مع عناصرها في الدول، ومن بين هذه المنصات كلوب هاوس وغيرها بعيداً عن فيسبوك وتويتر. 

 

وزاد الضغط الإعلامي والسياسي على الجماعة، منذ شهر مارس الماضي، بعد الإعلان التركي الرسمي عن وقف التغطية السياسية المحرضة ضد مصر لكافة القنوات التي تبث من إسطنبول منذ عام 2013.

 

دراسة جديدة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، حذرت من تنامي خطر استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للتطبيق تطبيقات التواصل الحديثة، لشن موجة جديدة من التحريض على الفوضى والممارسات الإرهابية في عدد من الدول العربية.

 

وقالت إنه تم التحذير من أن جماعة الإخوان قد تستغل تطبيقا إلكترونيا للتأثير على الرأي العام العربي لصالحها وتجنيد عملاء جدد، حيث اكتسب التطبيق الجديد "Clubhouse" انتشارا واسعا، مضيفة أن الجماعة استغلت منشورات آلاف الحسابات المزيفة على فيسبوك وتويتر لنشر العديد من الشائعات ضد السلطات في العالم العربي، واستخدام الصوت البشري في التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو الحال في Clubhouse، بدلا من منشور مكتوب.

 

وقدمت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا (OIPMA) ورقة بحثية إلى مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن المعلومات المضللة ذات الدوافع السياسية والادعاءات الكاذبة التي يكرسها الإخوان وتأثيرها على صنع القرار الدولي، مُقدمة فيها أمثلة على أسلوب الجماعة في الدعاية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف خصومها في البلدان العربية، وهو ما أشارت له الدراسة.

 

وسلطت المنظمة الضوء على دور التنظيم الدولي للإخوان فيما اعتبرته زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من بلدان الشرق الأوسط، مستطردة: إن مئات الآلاف من الحسابات أغلبها وهمية لنشطاء الإخوان والقاعدة وداعش ومنها المؤيدة للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشارت دراسة نشرها "معهد أكسفورد للإنترنيت" في عام 2020، إلى أنه عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، انتشرت الحسابات المزيفة على موقع (فيسبوك)، من خلال تزييف الحسابات بأسماء المسؤولين المصريين من أجل تضليل الرأي العام، والتي تمتعت بحجم متابعة أكبر من الحسابات الرسمية للمسؤولين، وهو ما اتخذت ضده مصر العديد من الإجراءات لفرض الرقابة على مواقع الوسائل الاجتماعية المزيفة وقامت بغلقها، إلى جانب قيام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بالرد على الشائعات التي تنشرها تلك الحسابات.