عيش حرية حقوق إنسانية.. صحة المصريين أولوية الدولة (ملف)

مضاعفة ميزانية الصحة لتصل إلى 258.5 مليار جنيه سنوياً

المبادرات الرئاسية صمام أمان للمصريين.. الانتهاء من إدخال منظومة التأمين الصحى فى 11 محافظة بنهاية 2022

90 مليون مصري استفادوا من مبادرة "100 مليون صحة".. القضاء على فيروس "سى" اللعين في 6 سنوات

الإنتهاء رسمياً من قوائم الانتظار.. ولأول مرة تخصيص 24 عيادة لاستقبال مصابى الضمور العضلى

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وحظي قطاع الصحة منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، بنصيب كبير من الاهتمام، وحرصت الدولة علي تطوير المنظومة الصحية من خلال حزمة من الإصلاحات وهو ما ترجم في مبادرات رئاسية استهدفت تحسين صحة المواطن، فضلا عن النهوض بالمستشفيات وإعادة تأهيل البنية التحتية، والقضاء على فيروس الكبد الوبائي سي، ومواجهة وباء كورونا بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المؤسسات الصحية.

ووجه الرئيس السيسي بمضاعفة ميزانية وزارة الصحة أكثر من ضعفين ونصف على مدار 7 سنوات، ووفقا للأرقام، تم زيادة مخصصات الصحة في الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

مبادرة 100 مليون صحة

وأطلق الرئيس السيسى، عدد من المبادرات للإصلاح الصحي ولضمان صحة أفضل للمواطن بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، وتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، إذ وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، وكان أهم هذه المبادرات، مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بفحص ما يقرب من 90 مليون مواطن مصري للكشف عن فيرس سي والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه.

ونجحت مصر في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي، في أقل من 6 سنوات، وفحص 75 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان لتكون مصر أول دولة تواجهه بعلاج  8 ملايين مواطن لتمثل أكبر عملية مسح طبي في العالم ، و تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالي 2.2 مليون مواطن، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 5.5 مليار جنيه منها 2.5 مليار تكلفة المسح و3 مليارات تكلفة العلاج.

مبادرة انهاء قوائم الانتظار

تم تقديم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي كان لها دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 الف جراحة حرجة فى تخصصات مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شئ، حيث أجريت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة وما زال المشروع مستمرا حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحي فى كل المحافظات.

مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي

في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمرأة المصرية انطلقت في يوليو عام ٢٠١٩ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التى تستهدف بالإساس الكشف المبكر عن سرطان الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ28 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى الوصول للشفاء الحالات المكتشف اصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان.

كما تم فحص حوالي 500 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف 30 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه.

وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الولادة الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا على أن يتم تخصيص مستشفي بكل المحافظات لتوفير العلاج للحالات التى تحتاج الى قوقعة او تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدي الحياة.

وتستهدف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والتي انطلقت في عام 2020، وتم الكشف على 8 ملايين و60 ألفاً و967 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ومتابعة العلاج من خلال 255 عيادة تأمين صحي وربطها بـ 478 معملا، وتمت من خلال 4420 فرقة و13260 متدربًا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه.

مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في يونيو 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 25 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.5 مليار جنيه.

علاج ضمور العضلات

جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بالمجان انتصارا لبعض الأسر المصرية وليخفف معاناتهم ويرسم البسمة على وجوه مرضى ضمور العضلات بعد معاناة طويلة وعدم قدرتهم على تدبير التكاليف المرتفعة للعلاج ليؤكد الرئيس الأنسان ان حق المواطن في العلاج محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجين للمصابين من الأطفال، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة الصحة إن المعاناة الإنسانية التى يعانيها مرضى الضمور العضلى كبيرة جدا، وتكلفة علاج مريض الضمور العضلى بالفحوصات تصل إلى 3 ملايين دولار، مشيرة إلى أن علاج الضمور العضلى يعمل على تحسين الحالة ومنع تدهورها، لافتة إلى أن علاج مرضى الضمور العضلى متوفر فى مصر ومستدام، كما أنه متوفر ميزانية لعلاج الأطفال المصابين بضمور عضلى فوق العامين، متابعة: نقدم علاج الضمور العضلى لمن تجاوز سن العامين وهو علاج مستمر مدى الحياة، موضحة إنه تم تسجيل 203 حالات ضمور عضلى فى مصر، وهناك حالات تتوفى، لافتة إلى أن عيادات الضمور العضلى استقبلت 3635 حالة منهم 153 حالة ضمور عضلى بالفعل، بينهم 109 حالات فوق سن عامين.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل تم تسجيل 3 ملايين و315 ألفا و877 مواطنًا بالمنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان) مع استمرارية العمل في المنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، وتطوير المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بالمنظومة الجديدة، كما يتم تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أعلى مستوى ورفع كفاءتهم بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من خلال المنظومة الجديد، للحافظ على صحة المصريين.

وقالت وزيرة الصحة، أن منظومة التأمين الصحى هى الأشمل والأكبر للمنظومة الصحية، ودخلت فى محافظات الأقصر وبورسعيد والاسماعيلية جنوب سيناء، واقتربنا من تدشين المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى فى السويس وأسوان، ونستعد لتدشين المنظومة فى كفر الشيخ ومرسى مطروح وبنى سويف والمنيا، وبنهاية 2022 سننتهى من إدخال منظومة التأمين الصحى الشامل فى 11 محافظة، لافتة إلى أن 30 % من المستشفيات فى المحافظات تم تطويرها، كما أن المستلزمات الطبية متوفرة فى كل المستشفيات، موضحة أن المستشفيات الحكومية استطاعت القضاء على قوائم الانتظار.

جائحة كورونا

ضربت جائحة كورونا العالم فكان للرئيس عبد الفتاح السيسى دورا بارزا بعد أن وجه بتقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وتم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبذلت مصر جهودا كبيرة في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث حصلت مصر على العديد من شحنات لقاح فيروس كورونا فضلا عن التعاون مع مختلف دول العالم لتوفير اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، والتعاون في مجال التصنيع مع الصين من خلال شركة فاكسيرا، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة "جافي" من خلال مبادرة كوفكس الدولية والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات التي تثبت فاعليتها.

لقاح فيروس كورونا.

تستعد مصر لإنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا، في خطوة هامة، تؤكد قدرة المنظومة الصحية في مصر على مواكبة آخر التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا، وتكسر احتكار شركات الأدوية، كما أن مصر تستطيع تصدير لقاح كورونا إلى الدول الإفريقية بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي لديها، الأمر الذي سيجعل البلاد في مصاف الدول المُصدّرة للقاحات.

وتصدير مصر للقاحات يأتي استجابة ‏لما تمر به الدول من تحديات في توفير اللقاحات في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية لـ"تجهيز مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر بهدف توفير اللقاحات لدول القارة الأفريقية ومختلف دول العالم بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال".

وكانت قد استقبلت مصر حتى 20 أغسطس الماضي أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات متعددة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 5 ملايين جرعة لقاح (فاكسيرا – سينوفاك)، خاصة أن االبلاد تمتلك مواد خام تكفي لإنتاج 14 مليون جرعة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد.

مدينة الدواء

تعد مدينة الدواء المصرية، أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

ويغير هذا المشروع سوق الدواء في مصر، وبالتالي فإن الدولة لن تحتاج إلى استيراد نسبة الـ 15% من الخارج بالعملة الصعبة، والتي تكون تكلفتها عالية، وبعيدًا عن تحكم الدول المصدرة للدواء.