تحركات مصرية مهمة في الأجندة الدولية لحقوق الإنسان

يشهد ملف حقوق الإنسان تطورات مهمة في الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وفقا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لمجالات حقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .

 

وتقوم هذه الاستراتيجية، التي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

 

وذكرت الاستراتيجية، أبرز ما يقوم به الدور المصري في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة إن الرؤية المصرية إزاء قضايا وموضوعات حقوق الإنسان لا يقتصر تنفيذها على المستوي الوطني، فحسب بل تحرص مصر على التعبير عن تلك الرؤية، وما ترتكز عليها من مبادئ وقيم على المستوى الدولي، ولقد شاركت مصر في جهود تطوير الاليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

كما ساهمت مصر بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات

الإقليمية ذات الصلة، وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، كما تسعى إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة وذلك من خلال تقديم التقارير الوطنية الدورية إليها في التوقيتات المحددة، ورصد ومتابعة وتقييم ما يصدر عنها من توصيات، وذلك على نحو منتظم.

 

وتهتم مصر بالتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وباللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات، كما تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقي التقارير الوطنية للاليات المعنية ومع تنامي دور مصر الداعم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتعاونها معه؛ فقد قبلت ۸٧,٣٧ ٪ من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس، كما إنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

 

يأتي كل ذلك وسط دور مصر الفعال والنشط في إطار العمل الدولي المشترك في مجال حقوق الإنسان، ونرصد أبرز تلك الجهود وفق ما جاء بالاستراتيجية:

 

 

- قامت بدور حيوي لبناء جسور التعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها، من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف .

 

- إيمانا بالالتزام بالموضوعية وعدم الانتقائية أو التسييس لدي تناول قضايا حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف تحرص مصر على التنسيق المستمر مع الدول العربية، والأفريقية، والإسلامية.

 

- تولي حركة عدم الانحياز لتناول القضايا محل اهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، والتي من بينها مناهضة العنصرية، والحقوق

الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحق في التنمية.

 

- تقدم مصر العديد من المبادرات المتنوعة في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

-قادت مصر مع عدد من الدول مبادرة لطرح قرار أمام الجمعية العامة خلال عام 2020 بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد - 19 على النساء والفتيات به.

 

- تقود مصر منذ عام 2014 مبادرة عبر إقليمية فى مجلس حقوق الإنسان تتمثل في القرار المعنون لحماية الأسرة.

 

- حرص مصر على الاهتمام بقضايا الشباب ووضعها على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، والمساهمة منذ عام 2016 في تسليط الضوء على دور الشباب فى المجتمعات أمام الأمم المتحدة.

 

- التعاون مع عدد من الدول بشأن تقديم قرار حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان.

 

-  تقدم الدولة منذ 2018 للأمم المتحدة قرارا بشأن أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان فى إطار جهود حشد المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والحد منه.