شريحة كبير من المصريين تنتظر «أسعار الفائدة».. ما الأسباب والنفع؟

لطالما تتطلع شريحة كبيرة من المصريين إلى رفع أسعار الفائدة، وهذا ما يدور الحديث عنه مؤخرا في الأوساط الاجتماعية والمصرفية، تزامنا مع استعداد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للبت في مسألة أسعار الفائدة خلال اجتماع غد الخميس.

 

وفقا لآخر المتابعات، فإن الجدل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التوقعات الخاصة بمصير أسعار الفائدة.

 

طرح كثير من المشاركين في النقاش وجهة النظر التي تميل أكثر إلى رفع أسعار الفائدة، لأن شريحة كبيرة من أصحاب المدخرات المالية سيعود عليهم الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

 

في نوفمبر 2017، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

 

وفي نهاية عام 2018، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

 

وخلال عام 2019، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 4 مرات متتالية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بنحو 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، وذلك في 14 فبراير 2019.

 

وفي نهاية عام 2020، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.

 

وخلال اجتماع أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

 

فيما توقع اقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها غداً الخميس، مثلما حدث في الاجتماعات السابقة بشأن أسعار الفائدة.