تكرار غرق القاهرة الجديدة .. فتش عن فساد محمد إبراهيم سليمان و"بيزنس" شركات "الإخوان"

تكرار غرق القاهرة الجديدة .. فتش عن فساد محمد إبراهيم سليمان و"بيزنس" شركات "الإخوان"

شركة مملوكة لقيادى إخوانى تورطت في توريد مواسير مياه بـ3 مليار جنية "غير مطابقة للمواصفات تسببت في الانقطاعات المتوالية للمياه

ما زال المواطنون يدفعون فاتورة فساد الأنظمة السابقة، رغم الجهود المبذولة من الدولة المصرية لنسف وتغيير منبع هذا الفساد من جذوره، وتسابق الأجهزة المعنية الزمن للخلاص من إرث أثقل كاهل المصريين.

القضية التي بين أيدينا أحد الأمثلة على استمرار دفع فاتورة الفساد حتى وقتنا هذا، فلا يمكن النظر إلى تكرار غرق القاهرة الجديدة وانهيار بنيتها التحتية، بمعزل عن قضايا فساد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذي شهد عهدة قضية صفقة مواسير المياة الفاسدة الغير مطابقة للمواصفات، التي لا تختلف كثيراً عن قضية الفساد التي تورط فيها أصحاب شركات "خاصة" تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية والذين وردوا مواسير مياه غير مطابقة بـ 3مليارات جنيه بالتجمع الخامس عام 2017.

تحريات الجهات الرقابية كشفت وقتها إن تلك "المواسير" سبب رئيسي في الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، التي ترجع إلى عيوب صناعة فى شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع ، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان، السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية ، قد تم استيرادها من دولة قطر ، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

من واقع ملف فساد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والذي أدى لتكرار إنفجار مواسير مياة الصرف الصحي وميادة الشرب بمناطق التجمع الأول والخامس بالقاهرة الجديدة الأن، نجد أنه غض الطرف عن  شكاوى شركات المقاولين من الباطن من تكرار وقائع الإنفجارات المتكررة  لمواسير G R P فى مواقع عديدة كان من بينها القاهرة الجديدة، وبدلا من أن يحقق الوزير في الشكوى فوجئت الشركة الشاكية به يوقع عليهاعقوبات، وكان من ضمن هذه الإنفجارات يوم 23 أغسطس 1999 كان إنفجارخط مياه العاشر من رمضان الممتد إلى مدينة الشروق قطر 90 سم بطول 25 كم حدثت انفجارات أخرى متكررة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقارير اللجان المشكلة وقتها أفادت وجوب عيوب لم يسلم منها خط مياه العبور.

فى نوفمبر عام 2002 تعددت انفجارات أنواع مواسير المياة وخرج محمد إبراهيم سليمان ببيان أوضح من خلالة أبعاد مشكلة انفجار المواسير في بعض المشروعات القومية للمياه والصرف الصحي محاولاً تبرئة الشركة المنفذة، فالانهيارات المتكررة لخطوط الصرف الصحي أو مياه الشرب بالقاهرة ومختلف المحافظات لم تشفع لدى وزير الإسكان إبراهيم سليمان لوقف فرض التعامل مع الشركة المنتجة لمواسير G P R ورغم ان رئيس الوزراء حينها أرسل العينات للداخل والخارج لتحليلها إلا أن نتائجها لم ترد وسط تشكيكات حول مصدقية إرسال عينة للمعامل من الأصل.

ومع تفاقم الأزمة كشفت تقارير إعلامية بالوثائق كيف تم التحايل على لجنة الكود المصري من واقع محاضر الجلسات التى أكدت قصد إدخال المواصفات التى تتماشى فقط مع شركة واحدة وهى شركة " الشركة المنتجة" للمواسير المعيبة فلم تكن مواسير G P R والتى تسببت فى انهيارات متعددة فى مواقع كثيرة من الجمهورية هى النوعية الوحيدة، ولان إهدار المال العام أصبح هواية يومية لوزارة الإسكان في عهد  وزيرها الأسبق محمد إبراهيم سليمان، فقد كشفت التقارير الرقابية أيضاً أنه قام بمنح قرار الإسناد للشركة المنتجة للمواسير "بالإسناد المباشر".

ما حدث من فساد في عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وتدفع ثمنة القاهرة الجديدة اليوم وسكانها لا يختلف كثيراً عن قضية فساد شركات الإخوان التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية تحديداً في إبريل 2017، إذ تمكنت الهيئة من ضبط أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 ، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات في هذه القضية أن أحد المتهمين كان مسئولا فنيا عن محطة تنقية مياه مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2017 والمتضمنة إجراءات البت والتقييم الفنى والمالى لاختبار النوع الأمثل من المواسير المستخدمة فى المشروع بارتكاب مخالفات تمثلت فى قيامه باختبار مواسير من نوع " g.r.p"  ، وطرحها كإحدى بدائل المواسير التى يمكن استخدامها للمشروع فى كراسة الشروط ومواصفات للمناقصة المطروحة لتوريد المواسير المستخدمة فى المشروع.

أما باقي المتهمين في القضية رقم 16233 لسنة 2017، جنايات مدنية نصر أول،  والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وهم هم " السيد إسماعيل السيد ابراهيم أحمد لقمة، ويعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة"، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة محل الاتهام .

 ومن خلال أوراق القضية أتضح إتفاق المتهمون الثلاثة مع المسئول الفني لمحطة تنقية مياة القاهرة الجديدة وهو أحد المتهمين بالقضية، على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بتقديمهم مساعدات مالية وفنية تضمنت صلاحية تلك النوعيه من المواسير فى الاستخدام لذلك المشروع، فألزمت لجنه البت بإرساء المناقصه العامه للمشروع على الشركه المنفذة للمشروع بالبديل الأقل سعرا بعد تساويهما فنيا فى التقييم الفنى المعد من قبل المتهم الأول مع البديلين الآخرين، مما ألزم الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع الشركات الموردة لهذا النوع من المواسير فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

وفي النهاية بات واضحا أن الجمهورية الجديدة تضع في أولوياتها التخطيط المتقن لمشروعات الإسكان القومية عن طريق تنفيذ بنى تحتية متقنة قادرة على الصمود أمام تقلبات الزمن، لتكون إنقاذا للمصريين لا عبئا على الأجيال القادمة، وعدم تكرار أخطاء الماضي.