57 هيئة مستهدف أن تحقق 177 مليار جنيه.. «الوزراء» يقرر استمرار ضوابط ترشيد الإنفاق العام

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس المجلس، بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1793 لسنة 2020، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة ستة أشهر، اعتباراً من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021-2022؛ وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من آثار سلبية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، رقم 159، الأربعاء، 8 سبتمبر 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، وفي «فيديوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، تضمن 308.3 مليار جنيه، إجمالي مخصصات لدعم أنشطة 57 هيئة اقتصادية، والمساهمة في رؤوس أموالها؛ وأشارت الوزارة إلى أن 176.9 مليار جنيه، هو الإجمالي المقدر للفوائض والضرائب والرسوم، من الهيئات الاقتصادية، للخزانة العامة للدولة.

 

ونقلاً عن وزارة المالية، في مايو 2021، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد نشر «إنفوجراف» أعده ونشره، في وقت سابق، أكد من خلاله، أن الزيادة غير المسبوقة في مخصصات الاستثمارات العامة، بمشروع الموازنة العامة، المنوه عنها؛ موضحاً أن 308 مليار جنيه، تم تخصيصها لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية؛ و13 مليار جنيه، للمساهمة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية، بإجمالي 57 هيئة، من المستهدف لها، تحقيق 177 مليار جنيه؛ مشيراً إلى زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة، نسبة 27.6%، لتصل 358 مليار جنيه.

 

وأضافت الوزارة أن 87.2 مليار جنيه، هو إجمالي مخصصات للهيئة العامة للسلع التموينية، في مشروع الموازنة العامة للدولة، سالفة الذكر؛ و180 مليار جنيه، مخصصات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه، إجمالي مخصصات لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.