ينتظر البرلمان.. الكنائس تتفق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

من المنتظر إقرار قانون الأسرة للمسيحيين في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من مراجعته في مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

ولأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، مؤكدا أن الكنائس متفقة على أكثر من 90٪ من القانون.بحسب الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر.

وبحسب المصادر الكنسية فإن الطلاق المدني الذي نص عليه القانون في مادة (الفرقة) هو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.

وبحسب مصادر كنسية شاركت في إعداد مشروع قانون قانون الأسرة للمسيحيين 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل (الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة).

وجاء ضمن مواده: «الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، منع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن، النص على 10 أسباب لبطلان الزواج، السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية، إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام القضاء».

وجاء بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين عدم ذكر أسماء الطوائف المسيحية الأخرى في مصر والتي لا تعترف بها الكنائس مثل (طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون).

وكان المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، قد اعلن الانتهاء من مراجعة قانون الأسرة (الأحوال الشخصية للأقباط)، في وزارة العدل بعد 16 جلسة جمعت مسؤولي الوزارة مع ممثلي الطوائف المسيحية، للتوافق حول كافة المواد الخاصة بمشروع القانون.