23 مدفناً صحياً بـ19 محافظة.. إنفاق 2.9 مليار جنيه بالمرحلتين الأولى والثانية لمنظومة المخلفات.. ورفع 45 مليون طن ثلثها قمامة تاريخية

 

 

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة 2019-2023، يسير وفقاً للخطة الموضوعة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارات: البيئة، التخطيط، المالية، والإنتاج الحربي، وكذلك الهيئة العربية للتصنع؛ ودعا وزير التنمية المحلية، المواطنين، للتعاون مع الشركات الوطنية الجديدة وهيئة النظافة، من خلال عدم إلقاء القمامة في الشارع، والالتزام بمواعيد الجمع، خاصةً مع عودة الجمع السكني للمخلفات؛  إلى جانب العمل كمراقب مع الحكومة على تطبيق المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منقطة، خاصةً مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

 

جاء ذلك، خلال تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021، استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة، تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة، للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة، ونظافة الشوارع والمرافق العامة، فضلاً عن عمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

 

 

كانت وزارة التنمية المحلية، وفي تقرير لها، حول إنجازات 7 سنوات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد تطرقت إلى موقف تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأهم المشروعات في الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات، في المرحلة الثانية منها، 2020-2021؛ ومنها: إنشاء 4 مدافن صحية، في 3 محافظات، بتكلفة 84 مليون جنيه؛ وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة، في 8 محافظات، بتكلفة 174 مليون جنيه؛ إلى جانب إنشاء 15 محطة وسيطة وثابتة، في 8 محافظات، بتكلفة 345 مليون جنيه؛ فضلاً عن رفع التراكمات من 8 مواقع، في 3 محافظات، بتكلفة 188 مليون جنيه؛ وكذلك، إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير، في 3 محافظات، بتكلفة 305 مليون جنيه.

 

 

 

أضافت الوزارة، في تقريرها، المنوه عنه، أن الدولة تعمل على إنشاء 3 خطوط جديدة للتدوير، في: مصنعين بدار السلام بمحافظة سوهاج، تونا الجبل بمحافظة المنيا، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ وتراوحت نسب التنفيذ بين 70% و80%؛ وذلك فضلاً عن رفع كفاءة 6 خطوط أخرى، وتوريد معدات لمصنع دفرة؛ حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة خطين، وجار العمل على تطوير المصنع، ورفع كفاءة 4 خطوط؛ ذلك، إلى جانب البدء في تنفيذ 23 مدفناً صحياً، في 19 محافظة؛ وتراوحت نسب التنفيذ بين 55% و95%؛ بالإضافة إلى العمل على إعداد الدراسات الفنية التخصصية، بشأن 3 مدافن، بمحافظات: الاسماعيلية، بور سعيد، ودمياط؛ نظراً لطبيعة التربة.

 

وزير التنمية المحلية، وخلال الجولة التفقدية، مع وزيرة البيئة، أوضح أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه، على مشروعات منظومة المخلفات فى المرحلتين الأولى والثانية؛ مضيفاً أن وزارة التنمية المحلية، تابعت مع المحافظات، خلال العام والنصف الماضيين، رفع حوالي 45 مليون طن مخلفات، عبارة عن 30 مليون طن متولدات يومية، و15 مليون طن قمامة تاريخية؛ كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالي 500 ألف طن مخلفات من حوالي 39 موقعاً بالمحافظات؛ وأشار إلى أن الوزارة قامت بتسليم 9 محطات وسيطة متحركة، في 4 محافظات، وجار تسليم 34 محطة في 11 محافظة، في حين تم تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات، وجار تنفيذ 15 محطة في 8 محافظات، بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية، وجار تسليم 16 مدفناً أخرين للمحافظات، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

 

 

هذا، وقد تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء؛ إلى جانب تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية، بطاقة 1200 طن في اليوم، بتكلفة حوالي 233 مليون جنيه، وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع؛ بالإضافة إلى العمل على تطوير مصنع المنزلة للمخلفات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة 150 مليون جنيه.

 

 

وكانت وزارة التنمية المحلية، في تقرير إنجازات 7 سنوات، قد أشارت إلى أعمال خارج البروتوكول، بشأن إصلاح المعدات، بمنظومة إدارة المخلفات، تمت من خلالها، صيانة ورفع كفاءة معدات بالمحافظات، بقيمة 395.5 مليون جنيه، لعدد 1850 معدة، تم الانتهاء منها.

 

 

ومن جانبها، تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العمل التشاركي بين الوزارات المعنية؛ حيث تم التعاون في إعداد الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، والتي تضمنت ثلاثة برامج رئيسية، وهي: برنامج تطوير البنية الأساسية، برنامج عقود التشغيل، وبرنامج الدعم المؤسسي؛ موضحة أن التعاقدات التي تمت مع الشركات، تهدف إلى رفع كفاءة الجمع السكني والتجاري بنطاق الخدمة، بشكل تدريجي، بحيث تصل 100%، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة أنواعها وفئاتها المختلفة، بنسبة 100% على مدار اليوم، من رفع المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع، ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعي البيئي العام، لمواجهة سوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحي الناتج عن التلوث البيئي، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.

 

 

وزيرة البيئة، أشارت إلى أهمية قانون المخلفات، والذي تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، وجارية مناقشتها؛ وتكمن أهمية القانون في إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص، للعمل بالمنظومة، لتوفير القانون الحافز لتلك الشركات؛ وكذلك، استدامة الأنشطة التي يتم القيام بها فى مجال الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات؛ فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، ويتم التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، لاستخراج تصريح لمزاولة المهنة مدونة ببطاقة الرقم القومي، مع توفير الحماية الإجتماعية، والتأمين الصحي لهم.