بين مؤيد ومعارض.. جدل بسبب اعفاء سيارات السياحة من الجمارك

أصدرت وزارة المالية اللائحة الداخلية لقانون الجمارك الجديد، والتي تعطي عدد من المميزات لقطاع السياحة لعل أبرزها إعفاء السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية بشكل كامل، كما تمّ إعفاء سيارات الليموزين حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة الجمركية.

وبعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدا جديدا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك

فيما تسبب هذا القرار في حالة جدل بين مؤيد ومعارض لهذه الامتيازات حيث رأي البعض انه من الضروري دعم قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير جراء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في حيث أكد البعض ان لابد من المساواة بين جميع القطاعات وان هذا القرار يمكن أن يستغل لشراء سيارات معفية الجمارك.

فيما أكد عدد من الخبراء في مجال السياحة أن تلك القرارات خطوة إيجابية وممتازة في صالح المواطن، تسمح بالتوسع في الحلول التكنولوجية لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وفقاً لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى تطوير الرقابة الجمركية والعمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة، كما تضمن القانون استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، وذلك لحماية الأمن القومي وتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة

وعن تفاصيل اللائحة الداخلية للقانون قال وزير المالية إن اللائحة، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء».

وكشف، أن هذا يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.