«تنظيم الهجرة»... على قائمة أولويات البرلمان في دور الانعقاد الثاني

يبدأ دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، وهو الدور الذي ينتظر العديد من الأحداث الهامة، ومشروعات القوانين المقرر خروجها للنور بعد مناقشتها.

ويأتي قانون «تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج» على رأس التشريعات المهمة التي من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، في أكتوبر المقبل.

كانت وزارة الهجرة، أعدت مشروع قانون متكامل لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن ثلاثة أبواب، أولهما يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بستهدف تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج، كما يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق.

كما يهدف مشروع القانون، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين فى الخارج والدولة المصرية، حيث يضم  بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج،  ويستهدف أيضا تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إصدار قانون تنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في دعم ورعاية المصريين المقيمين والعاملين في الخارج، وإنشاء صندوق خاص بهم، وذلك في ذلك ظل اهتمام الدولة بالتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج وتلبية مطالبهم وحل أي مشكلات تواجههم.

وأشار النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون تنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج، يعد من التشريعات التي ستكون على أولوية الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، موضحا أن الحكومة أعلنت أنها تعد مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسترسله إلى مجلس النواب، وبعد ذلك سيحيله المجلس للجان المختصة لمناقشته بشكل تفصيلي، وسيتم الاستماع لكل الأطراف المعنية ووجهات نظرها في مشروع القانون، للوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام.

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون سيكون في صالح المصريين في الخارج، وينص على إنشاء صندوق لدعمهم ورعايتهم، وبالتالي سيكون مظلة مهمة بالنسبة لهم للتعبير عن صوتهم ومطالبهم، ووضع حلول لأى مشكلات تواجههم، وذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل الدائم مع المصريين في الخارج، ومشاركتهم مع الدولة في كثير من الأمور، وفى ظل السعي المستمر والجهود المبذولة لحل مشكلاتهم.

من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج من التشريعات المهمة التي يجب إصدارها في دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى أهمية مشروع القانون في دعم رعاية العاملين المصريين بالخارج، وحل مشكل عودة الجثامين من الخارج،  ووضع ضوابط الهجرة، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت وجود تواصل كبير من جانب الدولة مع المصريين في الخارج وسعيها لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم.

بدوره، أكد محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ملف المصريين بالخارج أهمية كبيرة، من خلال التواصل معهم والاستماع إلى وجهات نظرهم وتعبيرهم عن مطالبهم ومشكلاتهم، والآونة الأخيرة شهدت قيام الدولة بتذليل العديد من العقبات وحل المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، قائلا: «من هذا المنطلق، تأتى أهمية إصدار قانون لتنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والذى من المنتظر أن يتم إحالته للمجلس في دور الانعقاد المقبل، وستقوم اللجان المعنية بمناقشته والاستماع لكل وجهات النظر، ليكون قانون متوازن يحقق المصلحة العامة، ويساهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، وتنظيم شئون الهجرة وكل ما يتعلق بها من ضوابط».

وزارة الهجرة، أعدت مشروع قانون متكامل لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، يتضمن ثلاثة أبواب، أولهما يختص بشؤون الهجرة وآخر للجاليات والباب الأخير يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.

ويستهدف القانون تنظيم العلاقة بين المصريين بالخارج وبين الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع أطر تستهدف تنظيم أوضاع الكيانات المصرية بالخارج، كما يتضمن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق.

كما يهدف مشروع القانون، إلى تنظيم العلاقة بين المصريين فى الخارج والدولة المصرية، حيث يضم  بابا يختص بشؤون الهجرة وآخر يختص بصندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج،  ويستهدف أيضا تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم.