اجتماع الرئيس السيسي ووزراء المجموعة الاقتصادية.. خفض معدل الفقر لـ28.5%

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.

 

وأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء بأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، المعنية بالإصلاحات الهيكلية، المعلنة من الحكومة المصرية، ستعطي دفعةً لمعدلات النمو الاقتصادي، خلال عام 2022، وعلى المدى المتوسط، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدراته على امتصاص الصدمات داخلياً وخارجياً، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو متوازنةً ومستقرةً.

 

وفي «إنفوجراف» لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نقلاً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كانت قد أشارت إلى أن مصر، ثاني أكثر الدول العربية جذباً للاستثمارات الأجنبية، في عام 2020.

 

وفي كلمتها، خلال «منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا»، في دورته الأولى، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 11 حتى 14 يونيو 2021، تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أوضحت أن توجه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة، لتهيئة البنية التحتية، لتكون أكثر تحفيراً للاستثمارات الخاصة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب؛ مضيفةً أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية، ساهمت في تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات.

 

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة، في 16 أغسطس 2015، قد شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية؛ وقال: كل مشاريعنا المخططة نحتاج تنفيذها في اللازمن، ونحتاج إلى العمل ليل نهار لنقفز ببلدنا.

 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي حديثها، في مايو 2021، حول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قد أشارت إلى أن نسب مساهمة قطاعات: الصناعات التحويلية، الزراعة، والاتصالات تكنولوجيا، في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 26%، عام 2019-2020، ومن المستهدف أن تصل إلى ما بين 30% و35%، في عام 2023-2024.

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مستهدفات مجال التنمية الاقتصادية، بخطة العام المالي 2021-2022، نوهت الوزارة، إلى أن الخطة تستهدف رفع الصادرات السلعية، غير البترولية، بمعدل يصل 10%، لتصل إلى 19.5 مليار دولار؛ وتصاعد الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي، لتبلغ 42 مليار دولار، في نهاية عام الخطة.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال جولة تفقدية، بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عند افتتاحه، في 7 أبريل 2021، قد استعرض آلية الطابع الضريبي، لتتبع خطوط إنتاج المصانع، وتحديد كمية الإنتاج الفعلية، من السلع الخاضعة للضريبة.

 

وحول مستهدفات قطاع الكهرباء، بذات عام الخطة، كانت قد ذكرت، في «إنفوجراف» منفصل، أن من بين المستهدفات: مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات؛ مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء؛ مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكي؛ مشروع استكمال الربط الكهربائي مع دولة السودان؛ مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية؛ مشروع استخلاص العناصر النووية؛ مشروع المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم؛ مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية؛ ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.

 

وفي «إنفوجراف» آخر، حول مستهد قطاع الحماية الاجتماعية، بخطة العام المالي 2021-2022، كانت قد أوضحت أن من بين المستهدفات: خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، بنهاية عام الخطة؛ وتراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي إلى 6%؛ مع خفض معدل البطالة إلى 7.3%؛ وكذلك، خفض معدل الفقر إلى 28.5%؛ إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%.

 

«إنفوجراف» وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح أن من بين المستهدفات، في مجال التنمية الاجتماعية: الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين محافظات وأقاليم الجمهورية؛ وزيادة مشاركة الشباب والإناث في قوة العمل.

 

وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته وزارة المالية، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بلغ حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام المالي 2019-2020؛ مع تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، في إطار التصدي لجائحة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ كما أشارت الوزارة إلى أن 1.6 مليون عامل، من العمالة غير المنتظمة، حصل كل منهم على 500 جنيه، لمدة 6 شهور.

 

وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، قد لفتت إلى جهود قوافل الهلال الأحمر المصري، بالمحافظات المصرية، والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، لأكثر من 17 ألف متضرر من فيروس كورونا؛ مع تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 6 آلاف مستفيد داخل مناطق الحجر الصحي، وللمصابين في العزل.