متى بدأت؟.. خطة الدولة الطموحة للتحول الرقمي

خطة طموحة تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية للمضي قدمًا في منظومة التحول الرقمي ما سيحدث قفزة حقيقية في كافة مؤسسات الدولة.

ولاشك أن التحول الرقمي يعتمد على الأساليب العلمية في محاورها المختلفة وبما يستلزم ذلك من تخطيط استراتيجي.

كما خصصت الدولة ميزانية ضخمة لتطوير البنية المعلوماتية وإتمام عملية التحول الرقمي،بهدف القضاء على الروتين واختصار الإجراءات ومواكبة التطور، والذي يحدث في معظم دول العالم، التي تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، للجذب المزيد من فرص الاستثمار وتسهيل إجراءات. 

ولتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية عقد المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، الموافق الحادى والثلاثين من شهر أغسطس الجارى، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذى للجنة وضع استراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى، وذلك للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الاستراتيجية وسياساتها العامة.

وأشار النائب العام، إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية فى مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعى الرقمى فيما بينهم.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت عن مشروع " البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط" وهو المشروع الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح، وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز البيانات المكانية ومركز المتغيرات المكانية بالوزارة، وإنتاج خرائط الأساس لمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس، ويستهدف إنشاء بوابة جغرافية للبنية المعلوماتية وإتاحة البيانات لما يقرب من 50 جهة حكومية إلى جانب تطوير تطبيقات ومنصات وزارة التخطيط، ومنها تطبيق شارك 2030 وتطبيق قيم خدماتك. 

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تنجح فى ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما أكد  أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

كما سبق وتم تفعيل المنظومة المميكنة الخاصة بمتابعة نسب إشغال الأَسِرّة والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، التي تستقبل حالات كورونا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة متابعة أرصدة الأكسجين، وذلك لضمان توفير أفضل خدمة طبية لحالات مرضى الفيروس على مستوى الجمهورية.

 فيما تهدف خطة تطوير الجمارك إلى الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ، باستخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني، فضلا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، بالإضافة إلى صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية، ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.

يذكر انه يقصد  بالرقمنة تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، يقدم التحول الرقمي فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة "سواء الحكومة أو القطاع الخاص" وأيضا الحاصل على الخدمة، حيث يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.