60 مليار جنيه.. فاتورة استعداد الدولة للرقمنة والتحول الرقمي

ميزانية ضخمة خصصتها الدولة لتطوير البنية المعلوماتية وإتمام عملية التحول الرقمي، والذي تسعى الدولة لإنجازه خلال الفترة القامة، حيث يأتي هدف الحكومة من الرقمنة والتحول الرقمي، هو القضاء على الروتين واختصار الإجراءات ومواكبة التطور، والذي يحدث في معظم دول العالم، التي تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، للجذب المزيد من فرص الاستثمار وتسهيل إجراءات.  

 

مفهوم الرقمني 

 

ويُقصَد بالرقمنة تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، يقدم التحول الرقمي فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة "سواء الحكومة أو القطاع الخاص" وأيضا الحاصل على الخدمة، حيث يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 

 

60 مليار جنيه للاتصالات والبنية التكنولوجية 

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تنجح فى ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

 

وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.

 

مصر الرقمية

 

وخلال الأيام الماضية أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

 

كما أكد  أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.