بعد دخول مصر عصر الصكوك السيادية.. تعرف علي أهميتها للإقتصاد والمستثمرين

اعلنت وزارة المالية عن دخول مصر سوق الصكوك السيادية في خلال الاشهر القادمة بإنشاء شركة إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم إصدار الصكوك طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكشفت المالية، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويتم إصدار الصكوك  على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض. 

وعن مواصفات وشروط اصدار الصكوك ستكون في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية ، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية،  ويكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور،  أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قائلا :" الصكوك  السيادية تعتبر أحد أدوات الدين فإنها ستكون فرصة أمام المتعاملين والراغبين في الاستفادة من الأدوات التي تطرحها الحكومة، وتمنح لحاملها ملكية حصة في مشروع أو استثمار معيّن ، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة وفق الشريعة،  لا بد من أن تكون الصكوك مرتبطة بأصول، ولا أعتقد انها ستكون الوسيلة المفضلة للبنوك التي تسعي للفائدة الثابتة ولا ترغب تحمل خسائر وقد يلجأ لها بعض المؤسسات ذات الطابع الإسلامي.

وأضاف الشافعي، لا اتوقع ان يكون هناك تحديات أمام القطاع المصرفي في مصر فالبنوك لديها فوائض تتجاوز 5 ترليون جنيه وهناك مشروعات ضخمة تتم في البلاد بجانب عجز الموازنة العامة واحتياج الحكومة التمويلات الثابتة شهريا لذلك البنوك أمامها فرصة جيدة للعمل في تجارة الفائدة مع الدولة وفق قانون الصكوك بهدف توفير التمويل اللازم للموازنة، بل جذب شرائح جديدة

وأوضح الخيير الاقتصادي، من الواضح والمعلن أنه يتم إصدار الصكوك لتمويل المشروعات ويتشارك المساهمون في الربح والخسارة إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح تتحدد عند التعاقد كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة، وهذا سيكون جاذب للاستثمار من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية وفكرة إنشاء شركة للتصكيك لتنظيم هذه العملية

 واختتم قائلا:" الصكوك السيادية تعتبر جذابة للدول فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام، لكن الأمر هنا بمثابة شراكة في المكاسب والخسائر".